أعلنت جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب، عن تنظیم مسيرة وطنيّة احتجاجية صباح يوم الأحد 19 يناير 2025 بالرباط، تعبيرا عن رفضها استمرار الحكومة في التمسك بمنطق التكبيل وتقنين المنع الذي يطغى على مضامين مشروع قانون الإضراب واستغلالها لأغلبيتها لتمريره.

ووقفت الجبهة المجتمعة يوم الخميس و يناير 2025 على آخر مستجدات مشروع القانون التنظيمي للإضراب خاصة بعد استعمال الحكومة لأغلبيتها في مجلس النواب لتمريره دون إدخال تعديلات جوهرية تقدمت بها المعارضة، واستمرارها في التمسك بمنطق التكبيل وتقنين المنع الذي يطغى على مضامينه، لتقوم بإحالته على مجلس المستشارين في محاولة لتسريع مسطرة المصادقة عليه بعيدا عن أي حوار حقيقي جدي ومسؤول مع كل الأطراف المعنية، ودون اعتبار لطبيعته المجتمعية التي تقتضي التوافق حول مضامينه بما يضمن الحق في ممارسة الإضراب وفق ما نص عليه الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وأوضحت أن المسيرة الاحتجاجية التي ستنطلق من ساحة باب الحد ابتداء من الساعة العاشرة و النصف صباحا، جاءت بعد استحضار التراكم الإيجابي في عمل الجبهة وروح العمل الوحدويبين مكوناتها وطبيعة الظرفية التي تتسم بالتراجعات ومحاولات الإجهاز على الحقوق والمكتسبات وعلى رأسها الحق في الإضراب.