تعتزم الحكومة إلغاء نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة،  وإحالتهم على نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، والذي يشترط التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد والتوفر على مؤشر يسمح بذلك.

وجاء هذا التوجه ضمن مواد مشروع القانون المتعلق بدمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي قدمه وزير الصحة أمين التهراوي مساء الثلاثاء، في مجلس المستشارين.

وحسب مضامين مشروع القانون المذكور، فيمكن للطلبة الاستفادة من التغطية الصحية باعتبارهم من ذوي الحقوق في ظل تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك من خلال تمديد سن استفادة ذوي الحقوق من الأبناء غير المتزوجين والذين يتابعون دراستهم في مؤسسة للتعليم العالي أو التكوين المهني في القطاع العام أو الخاص إلى غاية 30 سنة عوض 26 سنة، مع استثناء الطلبة الذين يتابعون دراستهم بطور التعليم العتيق والمعاهد والمؤسسات التابعة لجامعة القرويين من حد هذا السن.

هذا و سيستفيد الطلبة الذين كانت الدولة تتحمل عنهم المساهمة السنوية، بصفة انتقالية من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك "أمو تضامن"، ولكن من أجل الاستمرار في الاستفادة يجب تقديم طلبات وفق آجال تحدد بنص تنظيمي.

وجدير بالذكر أن الاستفادة من نظام "أمو" يستدعي القيد في السجل الاجتماعي الموحد، وثبوت عدم القدرة على تحمل واجبات الاشتراك.

وخلف هذا التوجه جدلا في صفوف متتبعي الشأن السياسي والاجتماعي إذ كتب رئيس فريق العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي لسلا، عبداللطيف سودو،  في تدوينة على حسابه الفيسبوكي:" عجزت عن التعليق أمام إجهاز هذه الحكومة على المكتسبات".