طالب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بفتح تحقيق بشأن “جميع شبهات الفساد المحتملة التي يمكن أن تطال برنامج إعادة إيواء وإعمار المناطق المتضررة من الزلزال”، داعياً إلى إنصاف ساكنة الحوز والمناطق المتضررة الأخرى.

وقال الغلوسي، الذي كان يتحدث في ندوة صحفية عقدها المكتب الجهوي للجمعية بجهة مراكش-آسفي، إنه بعد مرور أكثر من سنة على وقوع الزلزال، لا يزال البرنامج يعاني من تعثر واضح، وسط شح كبير في المعلومات وغياب تواصل الجهات المعنية مع الرأي العام، وهو ما اعتبره غير مقبول في ظل الحاجة الملحة لإعادة الإعمار وتأمين حياة كريمة للمتضررين.

وقارن الغلوسي بين الوضع في المناطق المتضررة من زلزال الحوز وبين استجابة الدول الأخرى لأزمات مشابهة، مشيراً إلى أن مدينة درنة الليبية التي تعرضت لفيضانات كارثية استعادت عافيتها، كما تمكنت تركيا من إعادة بناء المنازل المنهارة جراء زلزالها.

في المقابل، يراوح برنامج إعادة إعمار مناطق الحوز مكانه وسط ما وصفه بالتكتم المريب من قبل وزارة الداخلية، وفق تعبيره

وطالب الغلوسي المؤسسات الرقابية، مثل المجلس الأعلى للحسابات والمفتشيتين العامتين للداخلية والمالية، بالتحرك ومراجعة ملفات المؤسسات العمومية والجهوية بجهة مراكش-آسفي، مشيراً إلى أن “هناك مؤسسات وشخصيات استفادت من غياب المحاسبة لتكديس ثروات كبيرة، رغم أنها كانت في الماضي القريب تعاني من الفقر والحرمان”.