ستدخل الزيادة الأولى في “السميك” بنسبة 5 في المائة حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير المقبل، وفق مخرجات  الاتفاقية الموقعة في إطار الحوار الاجتماعي، في 29 أبريل 2024  ، فيما تدخل الزيادة الثانية المبرمجة خلال الفترة ذاتها من سنة 2026، إضافة إلى الزيادة المشابهة في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الفلاحي “السماك” SMAG (5 في المائة)، التي ستكون ابتداء من فاتح أبريل سنتي 2025 و2026.

وبموجب الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور سينتقل مبلغ الأجر الشهري من 3112 درهما حاليا إلى 3267.6 درهما، بعد تفعيل زيادة 5 في المائة (155.66 درهما)، فيما يرتقب أن يستقر الأجر عند 3047 درهما عند اقتطاع مبلغ المساهمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (220.10 درهما).

وتم التنصيص في قانون المالية 2025 على تخفيض نسبة 50 في المائة من مبلغ الضريبة المستحقة على المعاشات والإيرادات العُمرية المكتسبة سنة 2025، فيما يتوقع أن يصل الأثر المالي المرتقب عن إعفاء متقاعدي القطاع العام من الضريبة على الدخل إلى مليار و200 مليون درهم، موازاة مع إخضاع الأجور الشهرية للأجراء النشيطين وموظفي القطاعات العمومية لتخفيض ضريبي بعد إقرار القانون المالي مراجعة سعر الضريبة (حسبما نصت عليه المادة 73)، حيث ستكون شريحة الدخول، الأقل من 6000 درهم، معفاة من الضريبة بشكل كامل، وهي الشريحة التي تمثل الأجور في حدود 40 ألف درهم سنويا.

وأقر الإطار المالي الجديد نسبة 10 في المائة لشريحة الدخل من 40.001 إلى 60.000 درهم، و20 في المائة بالنسبة إلى شريحة الدخل من 60.001 إلى 80.000 درهم، فيما سيتم احتساب نسبة 30 في المائة بالنسبة إلى شريحة الدخل من 80.001 إلى 100.000 درهم، و34 في المائة بالنسبة إلى شريحة الدخل من 100.001 إلى 180.000 درهم، فضلا عن 37 في المائة بالنسبة إلى ما فوق ذلك، وفق نص المادة، وبالتالي ستعرف الأجور الصافية للموظفين والأجراء زيادات تتراوح في المتوسط بين 400 و500 درهم حسب نوعية شرائح الدخل والأشطر.