اتخذ الزخم الدولي الذي أحدثه الملك محمد السادس لصالح الحكم الذاتي في إطار سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية بعدا عالميا، حيث انضمت إليه أكثر من 115 دولة من جميع المناطق والقارات: إفريقيا والعالم العربي وأوروبا والأمريكتين وآسيا، و تعزز اليوم بانضمام الشيلي و مالطا.

في هذا السياق، تلقى خصوم الوحدة الترابية للمملكة صفعتبن قويتين الاربعاء 18 دجنبر بعد أن أعلنت الشيلي و مالطا عن دعمهما لمخطط الحكم الذاتي.

و لن يغمض للذين اختاروا عداء مجانيا للمغرب، من دون مراعاة للتاريخ المشترك و اللغة والدين و الدم، جفن بعدما تأكدوا أن اضغاث أحلامهم تتهوى، و طموحاتهم المريضة لم تعد تجد من يقتنع بها، و أنهم سيظلوا وحدين، في النهاية، مرميين على هامش التاريخ، و أن ما روجوا له من أكاذيب، وما انفقوه من أموال، ذهب سدى.

إنه يوم صعب وقاس للغاية، ففي ظرف ساعات قليلة فقط، صدرت مواقف قوية متتالية من شيلي ومالطا دعما لمبادرة الحكم الذاتي التي طرحها المغرب لوضع حد نهائي لهذا النزاع الإقليمي المصطنع حول مغربية الصحراء.

واتخذت شيلي، التي يقوم وزير خارجيتها بزيارة عمل إلى المغرب، موقفا واضحا مؤيدا للحل السياسي "في إطار مبادرة (الحكم الذاتي) التي قدمها المغرب إلى الأمم المتحدة سنة 2007"، مجددا "دعم الشيلي الدائم للمسلسل الذي تقوده الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل عادل وعملي ودائم وواقعي وقابل للتطبيق ونهائي ومقبول من الطرفين لمسألة الصحراء الغربية، في إطار المبادرة التي قدمها المغرب للأمم المتحدة في أبريل 2007".

من جهتها، أصدرت مالطا، التي يحتفل المغرب و إياها بمرور 50 سنة من العلاقات الدبلوماسية، بيانا مشتركا بين وزيري خارجية البلدين، اعتبرت فيه خطة الحكم الذاتي "أساسا جيدا" لحل نهائي. وتعتبر مالطا خطة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب في عام 2007 "أساساً جيداً لحل نهائي". وقد تم تسجيل هذا التعزيز للموقف في بيان مشترك صدر في ختام الاجتماع الذي عقد في 18 دجنبر 2024 عبر الفيديو بين إيان بورغ، نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية والسياحة المالطي، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة بهذه المناسبة، وبذلك تنضم مالطا إلى حوالي عشرين دولة عضو في الاتحاد الأوروبي في دعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي.