عبر المشاركون في أشغال "مؤتمر المستقبل" الذي احتضنه البرلمان المغربي يومي 17 و18 دجنبر الجاري، عن خالص امتنانهم للمملكة المغربية على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، وعلى استضافتها لهذا الحدث الهام، معربين للملك محمد السادس، عن خالص شكرهم وامتنانهم له وتثمينهم لرؤيته، وقيادته للمملكة المغربية، كبلد شريك موثوق في تعزيز التعاون والحوار الدوليين، وترسيخ التنمية المستدامة، وتيسير تبادل المعارف.

وشدد المشاركون في المؤتمر على ضرورة الانتباه إلى التهديدات التي يشكلها الذكاء الاصطناعي، إذا هو أصبح غير متحكم فيه، وإلى الهوة الرقمية الصارخة في هذه التكنولوجيا بين الشمال والجنوب، وإلى مخاطر سوء استعمال التكنولوجيا على النسيج الأسري، وتوارث المعارف وتراكمها، ودور الإنسان ووظائفه. 

ودعوا في نداء صدر بالمناسبة، توصلت به "كفى بريس"، إلى الاستعجال في إقرار حكامة دولية لتدبير استعمالات ومحتويات الذكاء الاصطناعي والتطور المعلوماتي، مسجلين الإمكانيات الهائلة التي توفرها الاختراعات التكنولوجية وخاصة الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد والخدمات والمعارف والتدبير.

-وبعد أن ذكروا بالمآسي التي عاشتها البشرية جراء جائحة "كوفيد 19"، ناد المشاركون في المؤتمر بتيسير نقل التكنولوجيا الحيوية، وصناعات الأدوية واللقاحات إلى بلدان الجنوب، خاصة في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، ورفع القيود التي تكبح حصول هذه البلدان على التكنولوجيا والمواد المستعملة في إنتاج اللقاحات والأدوية. ويثمنون في هذا الصدد مبادرات المغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بإقامة مشاريع لإنتاج اللقاحات لفائدة المغاربة والأفارقة عامة.

كما دعا المشاركون في المؤتمر، في الختام، إلى جعل التفكير في المستقبل وفي التحديات المطروحة على البشرية، قضايا التقائية في أجندات مؤتمرات ولقاءات المنظمات متعددة الأطراف، واستحضارها في خطط التنمية الوطنية، وفي التعاون الدولي.

وبخصوص الهجرة والنزوح، أكد المشاركون على ضرورة التشبث بروح الميثاق العالمي للهجرة الذي تم تبنيه بمناسبة انعقاد المؤتمر الحكومي الدولي بمراكش في 10 دجنبر 2018، وصادقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 دجنبر 2018، وخاصة في ما يتعلق بضمان هجرة آمنة منظمة ومنتظمة تكفل حقوق المهاجرين.

وأكدوا على أهمية الشراكة الاستراتيجية القائمة بين إفريقيا وأمريكا اللاتينية من أجل التقدم والتنمية في إطار التعاون جنوب-جنوب، وعلى دور المملكة المغربية وجمهورية الشيلي، في المساهمة، من موقعهما، في تعزيزها وإعطائها أبعادا عملية في مواجهة التحديات العالمية من منظور جنوب-جنوب.

كما شددوا على أهمية ودور "مؤتمر المستقبل" كفضاء هام للحوار والتفكير المشترك في عالم شديد التعقيد والتقلبات، وذلك من خلال تعزيز التقارب والشراكة بين البرلمانات الوطنية والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية، والجامعات، والمجتمع المدني.

وفي ظل تسارع الأحداث وتناسل التوترات العالمية، يؤكد المشاركون على أهمية الحوار بين مختلف مكونات المجتمع الدولي من أجل إيجاد حلول مبتكرة تضمن الحكامة، وتخدم المصالح المشتركة بين مكونات المجموعة الدولية، وتساهم في بناء مستقبل مستدام يستفيد الجميع من الإمكانيات والمعارف والابتكارات والثروات التي يوفرها.

ويعيد المشاركون التأكيد على الالتزام بمواصلة التعاون للمضي قدمًا في البحث عن حلول مبتكرة وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، في إطار العيش المشترك واحترام الآخر وثقافته.

 وفي هذا الصدد، أكد المشاركون في المؤتمر على ضرورة بناء السلم وتحقيق الأمن على أساس احترام القانون الدولي، وحجر الزاوية فيه : احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية وسلامة أراضيها، تكريسا للشرعية الدولية، والوقاية من الأزمات والنزاعات، التي تقوض الاستقرار والتنمية والعيش المشترك.

ووجهوا نداءً إلى القوى المعنية بالقرار المناخي الدولي من أجل اتخاذ ما يلزم من تدابير عاجلة لعكس inverser مؤشرات انبعاثات الغازات المسببة لاحترار الأرض، وتيسير حصول بلدان إفريقيا وأمريكا اللاتينية على تكنولوجيا الاقتصاد الأخضر، وإنتاج الطاقة من مصادر متجددة، والتحفيز الدولي على تعبئة المياه، وحسن استعمالها وتحلية مياه البحر، بما يساهم في إقامة مشاريع زراعية كبرى تضمن الأمن الغذائي.

و في نفس الاتجاه نادوا بتيسير نقل التكنولوجيا إلى بلدان القارتين، لتمكينها من استغلال مستدام للأراضي الزراعية وتوفير الغذاء والمساهمة بالتالي في ضمان الأمن الغذائي المحلي والعالمي، كما يدعون إلى جعل مكافحة تلوث البحار والمحيطات ضمن أولويات الأجندة الدولية للمناخ.

ووجهوا عبارات الشكر إلى البرلمان المغربي على دعمه المؤسساتي ودوره المحوري في تنظيم وإنجاح هذا اللقاء، التزاما منه بالحوار المثمر، والحرص على المساهمة في الترافع عن القضايا العالمية المشروعة، كما تجسد ذلك في تنظيم هذا المؤتمر ونجاحه، وفي مبادرات أخرى ذات أهمية إقليمية وعالمية.

ونظم مجلس النواب ومجلس المستشارين في المملكة المغربية، بالتعاون مع مؤسسة "لقاءات المستقبل" ومجلسي النواب والشيوخ في جمهورية الشيلي، بالرباط، عاصمة المملكة المغربية، يومي 17 و18 دجنبر 2024، أشغال "مؤتمر المستقبل" بمشاركة وزراء، وبرلمانيين وأكاديميين من البلدين وعدد من البلدان الصديقة، وطلبة باحثين مغاربة.