وشدد الإعلان الذي توج، الأربعاء، أشغال المؤتمر الذي نظمه مجلس النواب ومجلس المستشارين، بالتعاون مع مؤسسة “لقاءات المستقبل” ومجلسي النواب والشيوخ في جمهورية الشيلي، (يومي 17 و18 دجنبر)، على إسهام المملكة وجمهورية الشيلي، من موقعهما، في تعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية، وإعطائها أبعادا عملية في مواجهة التحديات العالمية من منظور جنوب-جنوب.
وأبرز الإعلان أهمية دور “مؤتمر المستقبل”، كفضاء هام للحوار والتفكير المشترك في عالم شديد التعقيد والتقلبات، وذلك من خلال تعزيز التقارب والشراكة بين البرلمانات الوطنية والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية، والجامعات، والمجتمع المدني، مشيرا إلى أهمية الحوار بين مختلف مكونات المجتمع الدولي من أجل إيجاد حلول مبتكرة تضمن الحكامة، وتخدم المصالح المشتركة بين مكونات المجموعة الدولية، وتساهم في بناء مستقبل مستدام يستفيد الجميع من الإمكانيات والمعارف والابتكارات والثروات التي يوفرها.
كما أكدت الوثيقة الالتزام بمواصلة التعاون “للمضي قدما في البحث عن حلول مبتكرة وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، في إطار العيش المشترك واحترام الآخر وثقافته”، مسجلة الحاجة إلى بناء السلم وتحقيق الأمن على أساس احترام القانون الدولي، و”احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية وسلامة أراضيها، تكريسا للشرعية الدولية، والوقاية من الأزمات والنزاعات، التي تقوض الاستقرار والتنمية والعيش المشترك”.
وعلى صعيد آخر، أوصى الإعلان باتخاذ ما يلزم من تدابير عاجلة لعكس مؤشرات انبعاثات الغازات المسببة لاحترار الأرض، وتيسير حصول بلدان إفريقيا وأمريكا اللاتينية على تكنولوجيا الاقتصاد الأخضر، وإنتاج الطاقة من مصادر متجددة، والتحفيز الدولي على تعبئة المياه، وحسن استعمالها وتحلية مياه البحر، بما يساهم في إقامة مشاريع زراعية كبرى تضمن الأمن الغذائي، داعيا إلى تيسير نقل التكنولوجيا إلى بلدان القارتين، لتمكينها من استغلال مستدام للأراضي الزراعية وتوفير الغذاء والمساهمة بالتالي في ضمان الأمن الغذائي المحلي والعالمي، مع جعل مكافحة تلوث البحار والمحيطات ضمن أولويات الأجندة الدولية للمناخ.
وثمن، في هذا الإطار، مبادرات المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، بإقامة مشاريع لإنتاج اللقاحات لفائدة المغاربة والأفارقة عامة، مسجلا الحاجة إلى جعل التفكير في المستقبل وفي التحديات المطروحة على البشرية، قضايا التقائية في أجندات مؤتمرات ولقاءات المنظمات متعددة الأطراف، واستحضارها في خطط التنمية الوطنية، وفي التعاون الدولي.