وتم خلال هذا اللقاء الذي حضره عامل الإقليم، ابراهيم بوتوميلات، وعدد من المنتخبين، وباحثين جامعيين، تقديم التقرير الاستراتيجي السنوي، الذي يستعرض أهم المؤشرات وآفاق التنمية في الأقاليم الجنوبية المغربية، والذي أعده مرصد الصحراء للتنمية والشراكات، والمترجم الى اللغتين الإنجليزية والإسبانية.
وبهذه المناسبة، استعرضت رئيسة المرصد اعزيزة إسماعيلي، محاور هذا التقرير الذي يتكون من ثمانية أجزاء، والذي يتناول بالدراسة والتحليل عدة مواضيع تهم بالخصوص النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، وإرساء البعد الأطلسي والقاري للأقاليم الجنوبية، والمرفق العمومي وجودة الخدمات الاجتماعية بهذه الربوع، وكذا الاستثمار في الإنسان من خلال التعليم والتكوين المهني، وتطوير البنية التحتية الطرقية والمينائية.
وسلط المرصد الضوء من خلال هذا التقرير على الاستثمارات التي تقوم بها مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط من خلال فرعيه شركة ومؤسسة فوسبوكراع، والتي تهدف إلى المساهمة في تثمين الموارد الطبيعية، وخلق فرص شغل للساكنة المحلية، وتشجيع البحث العلمي والتعليم بالجهات الجنوبية الثلاث.
ويتضمن هذا التقرير مواضيع أخرى تهم التنمية المستدامة في الأقاليم الجنوبية، والسياحة الصحراوية، وكذا الصحراء المغربية كحلقة ربط بين إفريقيا وأوروبا، بالإضافة الى دينامية الإعترافات الدولية المتتالية بمغربية الصحراء.
ويروم التقرير إبراز المظاهر التنموية بالأقاليم الجنوبية، وكذا المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية، ووضع هذه المعطيات رهن إشارة الرأي العام الدولي لتمكينه من المعطيات الحقيقية حول واقع الإقلاع التنموي بالصحراء المغربية وتحسيسهم، اعتمادا على لغة الأرقام، بالدور الحيوي الذي تلعبه هاته الأقاليم لضمان التنمية والاستقرار والسلم والأمن على الصعيد الجهوي والقاري.
وسيضع المرصد هذا التقرير في متناول العموم لتعميم الفائدة وتمكين المختصين والمهتمين والفاعلين الجمعويين من إيجاد وسائل وأدوات الإقناع في إطار التعبئة الشاملة للدفاع عن مغربية الصحراء.
وفي هذا الصدد، أشارت رئيسة المرصد إلى أن الأقاليم الجنوبية للمملكة أصبحت تتبوأ مكانة متقدمة في العديد من مؤشرات التنمية الاجتماعية والاقتصادية على الصعيد الوطني، بفضل النموذج التنموي الجديد، الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2015، والذي يقوم على مقاربة مبتكرة وأهداف طموحة ومقاصد تنموية مستدامة.
وأضافت أنه بعد أن تركزت مجهودات الدولة على تمكين الجهات الجنوبية للمملكة من المرافق العمومية، ما مكنها من تبوأ معدلات نوعية في مؤشرات التنمية الاجتماعية، انصبت الرؤية الملكية حول توجيه البرامج التنموية الجديدة نحو توفير البيئة الحاضنة للإقلاع السوسيو اقتصادي وجعل الأقاليم الجنوبية منصة متكاملة للتبادل مع إفريقيا جنوب الصحراء وفتح الآفاق نحو البعد الأطلسي والصحراوي-الساحلي.
وعلى صعيد أخر، سلطت السيدة إسماعيلي الضوء على الزخم الدبلوماسي المتمثل في فتح قنصليات للدول الشقيقة والصديقة بالأقاليم الجنوبية للمملكة، مما يعكس القفزة النوعية والمكاسب الكبيرة التي حققتها المملكة بالنسبة للاعتراف الدولي بمغربية الصحراء.
وأكدت أن الأقاليم الجنوبية تمثل ثروة وطنية حقيقية، وأن تطويرها يمثل استثمارا في مستقبل المغرب، مؤكدة على أن هذه الأقاليم ستشهد تطورا متسارعا في السنوات القادمة، وستصبح قطبا اقتصاديا واجتماعيا هاما في المنطقة.
وسجلت إسماعيلي أن المرصد سيضع رهن إشارة المتابعين والباحثين نسختين من التقرير بالإنجليزية والإسبانية، رغبة منه في مشاركة التعريف بالمنجزات التنموية بالأقاليم الجنوبية على المستوى الدولي.