يلاحظ ؛ وبشكل لافت ؛ أن ظاهرة أو بالأحرى ثقافة الاحتكار مستشرية بالكاد في جميع القطاعات ، والخدماتية منها خاصة ، فكلما ندر وجود مادة أو سلعة في الأسواق ، كلما سارعت إليها أيادي الاحتكار لتحتضنها وتعيد تسويقها بأسعار ؛ أحياناً جد خيالية ، ولا غرو إن أكدنا أن الزبون/المستهلك يقع في الرتبة الخامسة أو السادسة ؛ إثر سلسلة السماسرة المتدخلين في إحماء أسعارها ، فإذا كان سعر كلغ واحد من السردين ؛ على سبيل المثال ؛ ينطلق من المرسى طازجا ب 8 دهـ ، فإنه لا يلبث أن يصل إلى المستهلك ؛ كمرحلة نهائية ؛ بسعر أكثر من 20 دهـ ، أي بزيادة ٪250 ! ، بعد أن يكون قد اجتاز معابر خمسة إلى سبعة سماسرة (احتكاريون) ، وقد لبث في صناديق التصبير أكثر من مدة شهر!

    وبالنظر إلى احتباس الأمطار ، وتراجع غلال أشجار الزيتون ، نشأت أزمة "الزيت البلدية" وشرعت الشائعات والأقاويل تحلق في الآفاق ، وعلى مستوى الميديا الشعبية ، بارتفاع خرافي لأسعارها بين 100-200 دهـ/ل ، ما فتح الباب مشرعا أمام المدلسين ، للتنقيص من جودتها من جهة ، والمحتكرين للتحكم في أسعارها من جهة ثانية ، والمستهلك/الضحية يجد نفسه دوماً بين نارين ، أخفها حارقة.

           حماية المستهلك!

  وإذا التفتنا إلى المنظمات والجمعيات المكلفة بحماية المستهلك ؛ لا من خلال أرقام اتصالاتها ، ولا من خلال عناوينها الالكترونية ؛ وجدناها بعدد النجوم في السماء ، لكنها في الواقع الميداني شبه معطلة ، أو تكتفي بتدبيج تقارير صورية غير ذات نجاعة في وضع حد للظاهرة والضرب على أيدي المحتكرين والمدلسين.

           رهان وجب كسبه..

تنتظر المغرب تظاهرتان دوليتان من الوزن الثقيل ؛ إحداهما على المستوى الإفريقي 2025 ، وثانيهما على المستوى العالمي 2030 ، لذا وجدناه منخرطا في عدة أوراش ومشاريع ضخمة ، لتهيئة البنى التحتية والمرافق الرياضية ، استعدادا لاحتضان هذين الحدثين ، بيد أن القطاع الاجتماعي والإداري ما زال يتذيل كل إصلاح ، علما أن هذا الأخير لا يستقيم ؛ وبالقاييس الدولية ؛ إلا ببدء الشروع فيه ، كرافعة لكل نهضة تنموية .