تشن مديرية الأملاك المخزنية حربا قضائية لتحصين أراضي الدولة، ضد ممارسات شركات تجني الملايير من كرائها وترفض إفراغها إلا بتعويضات مبالغ فيها.

و حسب جريدة "الصباح" التي أوردت الخبر بعدد الخميس الماضي 28 نونبر 2024 ، فقد تمكنت المديرية المذكورة من استصدار قرار استئنافي عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 27 مارس الماضي، قضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بالبيضاء والذي قضى برفض الطلب الرامي إلى الحكم على الدولة بأدائها 157.448.957 درهما.

وتعود فصول هذه القضية، وفق المصدر نفسه،  إلى الدعوى التي تقدمت بها شركة خاصة ضد الأملاك المخزنية، مدعية مفاجأتها بصدور قرار مشترك لوزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، بتعيين عقار “حضري” يوجد بالمنطقة الصناعية لبوزنيقة مساحته تناهز 11 هكتارا، من ضمن العقارات المنقولة ملكيتها إلى الدولة، وطلبت من المحكمة الإدارية الحكم على الأملاك المخزنية بأدائها 127.380.240 درهما لتعويض عن نزع الملكية، و30.067.717 درهما عن الحرمان من الاستغلال مع الفوائد القانونية من تاريخ استرجاع العقار.

وخلال جريان الدعوى تبين لهيأة الحكم أن الأملاك المخزنية تملكت العقار تملكا مشروعا استنادا إلى ظهير 2 مارس 1973 (ظهير المغربة)، وبالتالي يكون شرط الخطأ عنصرا أساسيا من عناصر المسؤولية التقصيرية غير متوفر. وبناء على ذلك أصدرت المحكمة الإدارية بالبيضاء حكما قضى برفض طلب الشركة، وهو الحكم الذي تم تأييده استئنافيا من قبل محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط.

ولم تقتصر جبهات تصدي إدارة الأملاك المخزنية لدعاوى الاغتناء على حساب المال العام على ضواحي بوزنيقة، إذ شملت كذلك أراضي تابعة للملك الخاص للدولة بإقليمي قلعة السراغنة والخميسات وعمالة مراكش، إذ استفاد نافذون وتعاونيات فلاحية لعقود من ريع أراضي الدولة ويريدون المزيد، بذريعة تعرضهم لاعتداءات مادية مزعومة.

ويحاول بعض كبار المستفيدين، يضيف المصدر استعمال المساطر القضائية، من أجل استدامة ريع ضيعات الدولة بتغيير مآل مخطط وطني نهجته الدولة في سبعينات القرن الماضي، عبر توزيع مجموعة من القطع الأرضية الفلاحية، في إطار قانون الإصلاح الزراعي على الفلاحين.

وتصدت إدارة الأملاك المخزنية لعدة دعاوى أمام القضاء لتفادي الحكم عليها بمبالغ كبيرة، من قبيل الملف المطروح على القضاء العادي، في إطار حماية عقارات الدولة في إقليم الخميسات من الترامي والاحتلال، إذ تسارع الزمن لتحرير ملك مخزني تزيد مساحته عن 200 هكتار بجماعة “أيت واحي”، كانت في حيازة شخصية نافذة منذ بداية التسعينات من القرن الماضي على سبيل الكراء.