دخلت مصالح المفتشية العامة للمالية على خط مجموعة من الشكايات الواردة على اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية حول إقصاء مقاولات بسبب "عدم تطابق نشاطها مع موضوع صفقات عمومية"، حيث طلبت مصالح المفتشية  من الخزنة الوزاريين والآمرين بالصرف على مستوى مؤسسات ومقاولات عمومية وجماعات ترابية تزويدها بتعليلات دقيقة بشأن قرارات استبعاد مقاولات من المنافسة على طلبات عروض للسبب المذكور، وفق موقع" هسبريس".

وتلقت المقاولات التي تعرضت للإقصاء، وفق المصدر ذاته، تبريرا واحدا متمثلا في عدم تطابق أنشطتها مع الأنشطة موضوع طلبات العروض، رغم احتجاجها بمستخرجات من الأنظمة الأساسية الخاصة بها التي تضمنت أنشطة منسجمة مع تلك المطلوبة في الصفقات العمومية المنظمة.

 وبحسب المصدر نفسه، فقد طلبت مصالح التفتيش  وثائق ومستندات من مؤسسات ومقاولات عمومية لغاية التثبت من صحة المساطر والإجراءات المتبعة في معالجة العروض المقدمة من المقاولات المتضررة في الصفقات العمومية موضوع عملية التدقيق، خصوصا محاضر الصفقات والتقارير المنجزة من قبل آمرين بالصرف لمناسبة التأشير على النفقات الخاصة بالصفقات المذكورة.

 يذكر أن المفتشية العامة للمالية برمجت 200 مهمة تفتيش وتدقيق وتقييم للسياسات العمومية خلال 2024، في سياق تنفيذ المهام المنصوص عليها في القوانين التنظيمية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بتمويل المشاريع التنموية المبرمجة قصد تدقيق حساباتها ومتابعة عمل القطاعات الوزارية لضمان النجاعة في الأداء في الوقت الذي تصاعدت المطالب بشأن إصلاح المنظومة القانونية للصفقات العمومية من خلال استبدال المراسيم الحالية بمدونة شاملة.