سطر المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في اجتماع عقده الأحد، برنامجا سنويا احتجاجيا على قرارات الحكومة، متهما الأخيرة بـ”التملص من التزاماتها تجاه الحركة النقابية وإقصاء النقابات من مناقشات مشروع قانون الإضراب”.

وأكد مواصلة النقابة المرحلة الأولى من الاحتجاج التي سبق تسطيرها، والمستمرة إلى نهاية شهر دجنبر المقبل، حيث سيتم الاشتغال على أربع جهات، تتمثل في جهة الدارالبيضاء سطات، وجهة الرباط سلا القنيطرة، وجهة الشرق، وجهة طنجة تطوان الحسيمة؛ إضافة إلى النقابات الوطنية لقطاعات الوظيفة العمومية.

كما سيتم العمل في المرحلة الثانية، التي تمتد من شهر يناير 2025 إلى نهاية شهر مارس، بأربع جهات أخرى، إضافة إلى النقابات الوطنية في المؤسسات العمومية؛ على أن تهم المرحلة الثالثة الجهات المتبقية، إضافة إلى النقابات الوطنية في القطاع الخاص.

 وانتقد المجلس تملص الحكومة من التزاماتها وتعاملها بمنطق لا ديمقراطي مع الحقوق الدستورية، وعلى رأسها حق الإضراب، وذلك بعد إحالتها مشروع القانون التنظيمي للإضراب على البرلمان دون استكمال مسار التفاوض، ودون الوصول إلى توافق حول مضامينه.

واعتبرت النقابة في كلمة للكاتب العام، أن “الحكومة من خلال سلوكها أثبتت أنها لا تؤمن بالحوار الاجتماعي المؤسساتي، إذ لم تستدع النقابات للمرة الثانية تواليا لجولة شتنبر 2024 التي من المفروض أن تناقش مشروع قانون المالية، من أجل أخذ رأي النقابات فيه وكذلك مناقشة مجموعة من الملفات الاجتماعية والمطالب العالقة لقطاعات وفئات مهنية”.