أعلنت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين، عن وقفة احتجاجية أمام البرلمان بالرباط السبت 30 نونبر الجاري على الساعة 11 صباحا، تعبيرا عن رفضها لاستمرار الإقصاء الممنهج واللامبالاة والتهميش الكلي الذي تواجه به الحكومة وكذا مختلف الجهات المسؤولة ذات الصلة مختلف القضايا والمطالب الآنية والملحة للمتقاعدين وذوي الحقوق.

ودعا التنسيق الوطني للشبكة في بلاغ، جميع المنتسبين لها بمختلف القطاعات المهنية وكل تنظيمات المتقاعدين بالمغرب وعموم المزاولين المقبلين على التقاعد إلى المشاركة في هذه الوقفة، تنديدا بواقعهم المزري على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والنفسية.

وأورد نص البلاغ أن معاناة المتقاعدين زادت بالأخص أمام الارتفاع المهول لأسعار كل المواد الأساسية والاستهلاكية، والحيف المتواصل جراء استثناء كل المعاشات من أي زيادة منذ 25 سنة، وكذا التردي العام لجميع الخدمات، وأساسا الصحية منها، مما يرفع منسوب القلق والتوتر واليأس لجل المتقاعدين وذوي الحقوق والأرامل.

وأبرز أنه أمام هذا الوضع العام المزري، فإنه يتشبث بالوحدة والنضال المشترك داخل الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين، مؤكدا على تقويتها ورص الصفوف داخلها بما يسمح بالدفاع عن جميع الحقوق المشروعة والعادلة لكافة المتقاعدين والمتقاعدات وذوي الحقوق وانتزاع المطالب الآنية والملحة وصون المكتسبات التاريخية بما يضمن العيش الكريم والعدالة الاجتماعية.

واستنكر الإقصاء والظلم والتهميش الذي مارسته الحكومة بتجميدها المتواصل للمعاشات لأكثر من 25 سنة، وتؤكد على راهنية الملف المطلبي العام والفئوي للمتقاعدين والمتقاعدات وذوي الحقوق من أجل رفع الحيف والزيادة في المعاشات بما يتماشى والارتفاع المهول الذي تعرفه أسعار جل المواد الأساسية والاستهلاكية وكذا مواجهة تكاليف الحياة الصعبة وتغطية متطلبات التغطية الصحية المتزايدة، داعيا إلى الحل العادل لجميع الملفات المشتركة والفئوية العالقة بمختلف القطاعات.

ورفض بالمطلق القرار الانفرادي الجائر للحكومة المتعلق بدمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي(CNSS)، والذي يشكل “تخريبا ممنهجا وتسليعا لخدمات الصندوق وإجهازا على الحقوق ورهن المنخرطين لأصحاب النفوذ والمال وللشركات والمؤسسات المالية التي لا يهمها سوى الربح على حساب مآسيهم”.

ودعا الحكومة وكل المؤسسات ذات الصلة بملف المتقاعدين وذوي الحقوق إلى تحمل مسؤولياتها تجاه أوضاعهم والعمل على تحسين خدمات كل الصناديق (RCAR ،CMR ،IMR)، بما يخدم المنخرطين ووضع الحد للفساد المستشري داخلها من هدر ونهب للمال العام بإعمال المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب وإرجاع الأموال المنهوبة، ويستنكر الاقتطاعات الفجائية التي تطال العديد من معاشات المتقاعدين، مما يطرح استفهامات عديدة حول دواعيها وقانونيتها.