نبهت لبنى علوي، عضو مجلس المستشارين عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، رئيس الحكومة، إلى أن رهن قطاع الصناعة بين قطاعين حكوميين، هما قطاع الصناعة والتجارة وقطاع التشغيل والإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، سيؤدي، لامحالة، إلى ضعف التقائية السياسات العمومية ذات الصلة.

وأوضحت علوي في تعقيب باسم الاتحاد خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس المستشارين، الثلاثاء 19 نونبر 2024، أن من بين مؤشرات هذا الوضع، ارتفاع نسبة إفلاس المقاولات، حيث سجلت 12397 سنة 2022، ليرتفع هذا العدد إلى14245 سنة 2023. ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 13 في المائة في متم سنة 2024 ليصل العدد إلى 16100 مقاولة.

وبعد أن سجلت أن الحكومة اتجهت إلى دعم المقاولات الكبيرة على حساب المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة، أشارت علوي إلى أن هذا الارتفاع في نسبة إفلاس المقاولات، لا يوازيه سوى ارتفاع القطاع غير المهيكل، الذي يضيع على خزينة الدولة 40 مليار درهم من المداخيل الضريبية والجمركية سنويا، مشيرة إلى أنه قطاع يساهم بـ 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ويشغل حوالي 80 في المائة من اليد العاملة، في غياب ظروف الصحة والسلامة المهنية وعدم استفادة هؤلاء العمال من حقوقهم المهنية، ناهيك عن ضعف الجودة في المنتوجات، مما يؤثر على صحة وسلامة المستهلك.

وشددت علوي على أن “غياب حلول ناجعة وضعف المراقبة والصرامة، ساهم في تحول المقاولات المهيكلة والقانونية في السنوات الأخيرة نحو النشاط غير المهيكل، خصوصا في العالم القروي وضواحي المدن الكبرى. وكمثال على ذلك استمرار صنع وتسويق وتوزيع واستيراد الأكياس البلاستيكية رغم وجود إطار قانوني يمنع ذلك لخطورتها على النسيج البيئي”.

كما ذكرت علوي بأن وجود المغرب في محيط صناعي تنافسي قوي، يقتضي إخراج استراتيجية صناعية جديدة قادرة على ضمان تنافسية المقاولة المغربية ومواجهة الأزمات والتحديات من قبيل “استمرار تداعيات جائحة كورونا”، و”الوضع الجيواستراتيجي الدولي (الحرب الروسية الأوكرانية والحرب في الشرق الأوسط)”، و”تقلب أسعار المواد الأولية”، و”اتفاقيات التبادل الحر وأثرها على الميزان التجاري”، و”ضعف انخراط القطاع البنكي في النشاط الصناعي رغم استفادته من دعم الدولة”، و”ضعف ملاءمة التكوين بسوق الشغل”، وغيرها من الإكراهات والتحديات.

 وبالرغم من المجهودات المبذولة لتعبئة العقار الصناعي، تورد المستشارة البرلمانية، إلا أنه يعرف مجموعة من النواقص، ومنها “غياب العدالة المجالية”، و”عدم توفير خدمات القرب داخل أغلب المناطق الصناعية”، وضعف تثمين هذه البنية التحتية، بحيث إن العقار الصناعي يبلغ 13000 هكتار، في حين أن نسبة النشاط الصناعي لا تتعدى 40 في المائة، أي أن ما يعادل 5200 هكتار فقط تحتضن أنشطة صناعية، محذرة “من خطر تناسل ظاهرة المضاربة على استثمار الوعاء العقاري المعبأ للاستثمار بسبب الجشع وضعف آليات الحكامة والمراقبة”.