طالب مستشارون برلمانيون بمراجعة المؤشر الاجتماعي، بمبرر حرمان شرائح واسعة من الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر بسبب تعبئة 20 درهما.

وقال رئيس فريق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لحسن نازيهي، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2025، الأربعاء بلجنة المالية بمجلس المستشارين، إن الحكومة قامت بالخلط بين الدعم الاجتماعي للأسر والتعويضات العائلية وصار صعود المؤشر ونزول الهوامش سيفا مسلطا على رقاب الفئات الهشة من المواطنين.

وأضاف نازيهي، أن تعبئة 20 درهم من المكالمات الهاتفية أصبحت مبررا لحرمان الأسر من هذا الدعم الاجتماعي، مبرزا أنه “حتى إن حصلت عليه الأسر فهل هو كاف لسد حاجيات واحتياجات الأطفال فعلا، وهل يمكن اعتباره بمثابة تعويضات عائلية”.

من جهته، قال المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، إن التساؤل اليوم هو عما إذا كنا على الطريق الصحيح نحو تحقيق الدولة الاجتماعية، مبرزا أن الإجراءات المتعلقة بالحماية الاجتماعية، رغم أهميتها، لا تكفي للوصول إلى هذه الدولة الاجتماعية، خصوصا في ظل ارتفاع معدلات البطالة (13.6% في 2024) وتآكل الطبقة المتوسطة بسبب الغلاء المستمر، الذي يعود بالأساس إلى ارتفاع أسعار المحروقات رغم تراجعها دولياً، بالإضافة إلى حرمان القطاع الخاص والمتقاعدين من زيادات مماثلة لتلك التي حصل عليها موظفو الدولة.

ودعا المستشار البرلماني إلى مراجعة عتبة الاستهداف التي حرمت فئات واسعة من الاستفادة من برامج الدعم بعدما استفادت من المنحة الأولى. وحرمت فئات واسعة من الاستفادة من نظام “أمو تضامن” بعدما كانت تستفيد من نظام “راميد”. بالمقابل نوه السطي بوضع حد لاستفادة الميسورين من التغطية الصحية المجانية.

من حهته، كشف نور الدين سليك، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، أن اقتناء هاتف بسيط كان سببا في حرمان العديد من الفقراء من الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، موضحا أنه تلقى شكاوى من مواطنين متضررين، لكنه لم يتمكن من إيصالها إلى الجهات المختصة لحل هذه المشكلة.