نبهت الجامعة الوطنية للصحة بجهة الشرق، إلى خطورة ما آلت إليه أوضاع المؤسسات الصحية نتيجة المغادرة الكثيفة للأطباء المختصين والنقص الحاد في الموارد البشرية خاصة منهم الممرضون وتقنيو الصحة وتقنيو الإسعاف والنقل الصحي والأطباء العامون، داعية مناضليها إلى الاستعداد لخوض معركة حاسمة تحت شعار ” المؤسسات الصحية ملك لنا، موظفون ومواطنون، وعلينا تحصينها من العبث وحمايتها من الضياع ”.

وأكدت النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن القطاع الصحي يعيش على وقع هجوم كاسح عبر مخطط متكامل يستهدف طابعه الاجتماعي ويهدد حق الموطن في الصحة، ظهرت ملامحه بشكل بارز، أهمها فقدانه لجاذبيته سواء لدى المقبلين على العمل او لدى طالبي العلاج، والجهة الشرقية ان لم تكن مركز هذا الوضع المتردي فأنها تشكل صورة واضحة المعالم لإفلاسه. 

 وسجل في بلاغ توصلت به "كفى بريس"، النزيف الحاد في فئة الأطباء بجميع تخصصاتهم حيث أصبحت مجموعة من المؤسسات الاستشفائية مجرد مراكز صحية من حيث الخدمات المتوفرة على علاتها، وعدم الاقبال على مباريات توظيف الأطباء العامون وبعض الناجحون منهم على قلتهم ينسحبون من حصص التعيينات، مع الخصاص الحاد في الموارد البشرية خاصة منها الممرضين وتقنيي الصحة وتقنيي الإسعاف والنقل الصحي.

ولفتت إلى أن هذه الوضعية الكارثية حولت المؤسسات الاستشفائية الى مراكز صحية ومحطات عبور لنقل المرضى الى المركز الاستشفائي الجهوي بوجدة، والذي يعاني هو الاخر من نقص في بعض التخصصات وغياب بعضها الاخر ، أما المستشفى الجامعي فقد ولد معوقا نظرا لطاقته الاستيعابية الضعيفة مقارنة مع عدد ساكنة الجهة الشرقية، واذا كان كل ما سلف ذكره يعمق معاناة طالبي العلاج وأسرهم، فانه يضاعف معاناة الممرضين والقابلات العاملين بالمراكز الصحية في غياب أطباء عامون وكذلك معاناة الممرضين والأطباء العاملين بقسم المستعجلات بالمستشفيات الإقليمية ومستشفيات القرب وكذلك القابلات العاملات بأقسام الولادة دون اغفال معاناة تقنيي الإسعاف والنقل الصحي ويجعل منهم ضحايا محتملين لاعتداءات المواطنين وكذلك المخاطر الناتجة عن الاجهاد (حوادث شغل كالإصابة بآلات حادة ومخاطر الدم، الانهيار النفسي، حوادث السير خلال عملية نقل المرضى) خاصة وأن جلهم يعملون في ظل غياب الشروط الدنيا للعمل (عدد موظفين يناسب مهام القسم، التجهيزات الطبية الضرورية ، فترات الراحة كافية من حيث مدتها ….).

وأورد المصدر ذاته،أنه وبدل الانتباه الى خطورة هذه الوضعية وتبعاتها المحتملة قصد القيام بالتدابير الضرورية والمستعجلة، على الأقل للتخفيف من حدة وطأة هذه الاختلالات، نجد المسؤولين المباشرين يسلكون طريق التهديد وإلزام الموظفين بالعمل خارج المساطر القانونية وحرمانهم من مستحقاتهم عن الحراسة والالزامية والتنقل تحت مبرر جفاف الميزانية.

واعتبر المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة بجهة الشرق الوضعية الحالية للمؤسسات الصحية عنوانا لافلاس سياسة الدولة في هذا القطاع وانكشاف واضح لخبايا شعار إصلاحه، وصمت المسؤولين وعدم تدخلهم ان لم يكن مقصودا فهو إقرار ضمني بفشلهم في تدبير المرحلة؛

وطالب بالتدخل العاجل والمنسق من طرف المسؤولين بمختلف مستويات مسؤوليتهم (الاقليمية، الجهوية والمركزية) قصد إيجاد حلول مستعجلة لما سلف ذكره من غياب أطباء المختصين والعامين وتزويد المؤسسات الصحية بالعدد الكافي من الموظفين بمختلف فئاتهم خاصة منهم الممرضون وتقنيو الصحة، تقنيو الإسعاف والنقل الصحي، مساعدو/ات العلاج وذلك بتنظيم مباريات في القريب العاجل وبمناصب كافية (كما تم بشكل استثنائي بالنسبة لمجموعة من المستشفيات)؛

ودعت جميع الموظفين الالتزام بالمهام المحددة قانونا للفئة التي ينتمون لها تجنبا لأية مساءلة قانونية والعمل وفق نظام تنص القوانين المعمول بها عليه، وجميع العاملين باستحضار روح التضامن والاستعداد لخوض اشكال نضالية تحت شعار ” المؤسسات الصحية ملك لنا، موظفون ومواطنون، وعلينا تحصينها من العبث وحمايتها من الضياع “لأنه بذلك سنحصن مصيرنا وكرامتنا ونحمي أنفسنا من المخاطر المحدقة بنا".