ارتفع  عدد البرلمانيين المتابعين بتهم الفساد والتلاعب في الصفقات العمومية وتبديد الأموال العمومية والارتشاء والابتزاز والاختلاس وتزوير وثائق بمختلف المحاكم من 34 إلى 40برلمانيا، من مختلف الفرق أغلبية ومعارضة.

 ووجه برلمانيون  شاركوا في اجتماع لجنتي العدل والتشريع والمالية والتنمية الاقتصادية، أثناء المناقشة التفصيلية لميزانية المجلس الأعلى للحسابات والهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها نهاية الأسبوع، انتقادات لاذعة لجمعيات مدنية قالوا إنها استغلت تقارير المجلس الأعلى للحسابات لتصفية الحسابات مع تأكيد أنهم مع ربط المسؤولية بالمحاسبة وفق ما ينص عليه القانون، ويدعمون عمل مجلس الحسابات.

يذكر أن العياشي الفرفار،  عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب،  أشار، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للمحاكم المالية بلجنة العدل والتشريع، أن هناك من يستغل قرارات المجلس الأعلى للحسابات ويحولها لتصفية الحسابات، ما يجعل هذه التقارير “سلاحا سياسيا” في يد جهات معينة لها خصومات سياسية أو دوافع انتقامية ضد المدبرين، مشددا على أن هذه السلوكات تستدعي، على وجه الاستعجال، تحصين وحماية عمل المؤسسات المنظمة، خاصة على مستوى المسطرة الجنائية.