أعلن المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، تشبثه بخوض إضراب وطني،  الثلاثاء والأربعاء 12 و13 نونبر الجاري، بكل المؤسسات الصحية، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، مع مقاطعة عدد من العمليات الإدارية والطبية المرتبطة بقطاع صحة، احتجاجا على ما اعتبره “تراجع الحكومة” عن اتفاقي 29 دجنبر 2023، ونهاية يناير 2024.

وقالت النقابة في بلاغ لها، إن “الوضع الحالي لا يختلف عن الوضع قبل اتفاق يوليوز 2024 الذي رفضنا توقيعه”، معتبرة أن “الوضع زاد سوءا وارتفعت معها مسببات الاحتقان بقطاع الصحة بسبب استمرار مسلسل استهداف حقوق الشغيلة الصحية عموما، والأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان خصوصا، ووضوح نية الحكومة في الإجهاز على كل المكتسبات السابقة”.

وسجل البلاغ “غياب ضمانات حقيقية للحفاظ على صفة موظف عمومي كامل الحقوق، ومركزية الأجور، وحماية المناصب المالية والأجور من الميزانية العام من بند نفقات الموظفين”، و”حرمان الأطباء من الزيادة في الأجر دونا عن كل الموظفين بالقطاع العام”، و”الالتفاف حول مطالب درجتين فوق خارج الإطار والتي اتفق بخصوصها مند 2011”.

ووصفت النقابة مشروع النظام الأساسي النموذجي بـ”الفضيحة”، معتبرة أنه يحمل في طياته “فصولا ملغومة تضرب في العمق مجموعة من الحقوق الأساسية والمكتسبات المكفولة في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، بل ويعطي للمدير العام صلاحيات للطرد التعسفي والشطط في استعمال السلطة والتقرير في مواقيت العمل ومقرات العمل كما أراد، ويحرم فئة الأطباء من الترقي في الدرجة بالصيغة القديمة بتحديد كوطا مشئومة”.