تتجه مجموعات بنكية للاستعانة بمكاتب للاستشارة والتدقيق والافتحاص في تدبير متطلبات عملية تدقيق واسعة من قبل مصالح مديرية المراقبة والإشراف البنكي، التابعة لبنك المغرب، تهم مراقبة الالتزام بشروط وضوابط تدبير المخاطر الائتمانية، خصوصا في ما يتعلق بملفات تمويل منعشين عقاريين، حيث انطلقت العملية وفق موقع" هسبريس" ، في بنكين اثنين، على أساس تمديدها إلى باقي الفاعلين في السوق، وذلك في إطار تفعيل البنك المركزي جدول المراقبة السنوي للمؤسسات الائتمانية المختلفة.

وبحسب المصدر نفسه، فإن مراقبي بنك المغرب طلبوا من المصالح المختصة في المنشآت الائتمانية موضوع التدقيق تزويدهم بالوثائق والمستندات اللازمة الخاصة بضمانات منح قروض لمنعشين وشركات عقارية، خصوصا ما يتعلق بدراسات الجدوى التقنية والتجارية المنجزة على مستوى أقسام خاصة في البنوك المعنية، حيث أن افتحاص الملفات يهم مشاريع عقارية ممولة في وجدة وطنجة والدار البيضاء ومراكش بشكل أساسي. وركزت  عملية التدقيق على الملاءمة المالية للشركات المستفيدة من القروض ومسيريها، تحديدا تسجيل عوارض أداء  سابقة في حقهم.

وتوجد الأقسام المكلفة بمعالجة ملفات تمويل المنعشين العقاريين لدى بنوك في حالة استنفار من قبل مراقبي البنك المركزي، الذين ركزوا على الحسابات الكبرى  الخاصة بالشركات العقارية المستفيدة من أكبر مبالغ للقروض، الموجهة إلى تمويل شراء أراض وتغطية تكاليف أوراش بغرض الاستثمار العقاري، علما أن هذه الفئة من القروض تخضع لمعالجة خاصة، وتتطلب تدابير احترازية مختلفة عن القروض العادية، من خلال التثبت من الوضعية المالية والجبائية لطالب القروض ودراسة الجدوى الخاصة بمشروعه.

وتزامنت عملية التدقيق مع نمو متسارع في وتيرة تمويل المنعشين العقاريين من قبل البنوك، بعد فترة طويلة من التشدد الائتماني، إذ كشفت الإحصائيات الصادرة عن بنك بلوغ قيمة القروض الممنوحة لهذه الفئة من الزبائن 56.1 مليار درهم متم شتنبر الماضي، بزيادة قيمتها 3.9 مليارات درهم، ونسبتها 7.5 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك من أصل إجمالي قروض عقارية بقيمة 307.5 مليارات درهم، بزائد 1.9 مقارنة مع 2023.