أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن قرار الإضراب المفتوح لا يزال ساريا إلى حين تحقق مطالب المحامين، وتوفر شرط أساسي يتمثل في جدول أعمال واضح ومحدد مع محاضر لقاءات الحوار، إضافة إلى تقديم ضمانات حقيقية لعدم المساس بحقوق المحامين وحقوق المواطنين في المستقبل.

وأوضحت الجمعية في بلاغ لها الأحد أن الاجتماع الذي عقده مكتب الجمعية مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي،في الرباط يوم 9 نونبر 2024 والذي تم بوساطة من رئيسي لجنتي العدل والتشريع بغرفتي البرلمان سيتم تقييم مخرجاته بعد بمواصلة الحوار في 11 نونبر 2024، وفي ضوء هذا التقييم، سيتم اتخاذ القرار المناسب بشأن استمرار الإضراب أو تعليق خطواته.

ومن المتوقع أن يكون اجتماع جمعية هيئات المحامين بالمغرب المزمع عقده الاثنين حاسما في تحديد مسار الاحتجاجات القادمة التي تقودها الجمعية المتمسكة بموقفها الرافض لمحاولة تمرير تعديلات على مشروع القانون الجنائي ومشروع المسطرة المدنية دون إشراكهم.