الرئيسية
أعتقد أن التأني والنظر إلى الأمور من زاوية أخرى، سيمنحنا فرصة استيعاب أولا المرحلة، وثانيا التدقيق في مكتسبات المعركة مرحليا ولا مقارنة مع وجود الفارق.
أولا، التوقف ل 11 يوما كان بليغا وأدى وظيفته بالتعبير على أن مكانة الدفاع تقرره هيئاتها، وليس غيرها، وزيرا كان أو من يتدثر بالوزير مرحليا.
كما أنه كان إجابة سياسية على الاحتفاظ بالوزير في التعديل الحكومي.
ثانيا، لا يجب أن يرتد سلاح النقد الضروري بيننا إلى التشكيك في جدوى المعارك النضالية التي نخوضها، أو تشكيك وتثبيط الهمم، لأن ما لا يدرك كله لا يترك جله.
ثالثا، إن المعركة النضالية التي اجبرنا على خوضها لها خيط ناظم مع ما سبق أن قمنا به سابقا منذ معركة الجواز الصحي، زمن كورونا، فنحن نواجه نفس المخطط بعناوين مختلفة، القاسم المشترك هو محاولة إضعاف المهنة وتشتيت صفوفها.
رابعا، يوم السبت 9 نونبر 2024 الذي قام بالوساطة، هي المؤسسة التشريعية بجناحيها مجلس النواب ومجلس المستشارين، وهو ربح هام وجب الحفاظ عليه وتثمينه لأنها الجهة التي تصادق على مشاريع القوانين، ومن الضروري محاولة إقناعها بوجهة نظرنا.
خامسا، لأول مرة نحصل على مساندة المنظمات الحقوقية، ويصبح الحوار حول مشروع قانون المسطرة المدنية حوارا مجتمعين رغم التعتيم الإعلامي.
سادسا، إن الجهة التي كانت وراء تلك المقتضيات، وجدت نفسها في حرج أمام المجتمع السياسي والحقوقي، ونحن نعلم علم اليقين من هي هذه الجهة، واللبيب بالإشارة يفهم.
سابعا، لأول مرة نربح معركة الراي العام، لأنه ظهر أننا ندافع عن قضايا تهم المواطن أساسا، وهو ما دحض الرواية التي كنا نواجه بها في معركة الضريبة والأمس القريب لازال جاثما بيننا.
ثامنا، إن التوقف لم يكن هدفا في حد ذاته، لأننا لسنا في معركة ضد الدولة، أو نخوض عصيانا مدنيا، كما يتوهم البعض، بل نحتج ضد جهة محددة تروم الرجوع بالوطن إلى تراجع حقوقي خطير تحت غطاء التحديث، ونواجه تصورا معينا لدولة الحق والقانون، لا مكان فيه لمجال الدفاع كما هو متعارف عليه دوليا.
الآن، لدينا معركة المضامين وهي معركة ليست سهلة بل هي جوهر الصراع، وكما كان القرار بيدنا فهو لا يزال، كلما تطلب الأمر ذلك، لنبق متيقظين متضامنين بقوة اقتراحية جادة ووحدة تضمن حرية التعبير، وتتحمل كل الأصوات والتعبيرات،وتتفهمها لكن وقت المعركة تكون صوتا واحدا مدويا.
