أحدث مكتب الصرف خلية لتتبع المعاملات الرقمية و كل ما يتعلق بوسائل التواصل الحديثة.

وأشار رشيد ويجان، رئيس مصلحة تحليل المعطيات الرقمية و المراقبة بمكتب الصرف، خلال ظهوره في برنامج 45 دقيقة الذي تبثه القناة الأولى، إلى أن الخلية خاصة بتتبع جميع المعاملات الرقمية عن طريق مراقبة العمليات المالية.

و أوضح ويجان، أن مكتب الصرف يتوفر على قاعدة بيانات لجميع المعاملات المالية بين المغرب و الخارج ، مبرزا انه وسط هذه البيانات تتم مراقبة العمليات المتعلقة بالميدان الرقمي (يوتيوب، تيك توك، فايسبوك) والتجارة الالكترونية و جميع منصات التواصل الاجتماعي.

و بحسب المسؤول في مكتب الصرف، فإنه لا يتم الاقتصار على قاعدة بيانات المكتب، بل يتم اللجوء الى مصادر معلومات أخرى متعددة بما فيها مصادر معلومات خارجية، خاصة فيما يتعلق بالمعاملات المالية.

و أوضح أن المراقبة تشمل إيرادات منصات التواصل الاجتماعي التي يتم تحويلها الى المغرب و حتى المودعة في حسابات بنكية في الخارج.

من جهتها ، أوضحت سناء بن الشلح رئيسة قسم المراقبة بمكتب الصرف، أن الأبناك و بنك المغرب تمد المكتب كل 10 أيام بتفاصيل المعاملات المالية للأشخاص الذاتيين أو المعنويين.

وذكرت أن المعلومات التي يتوصل بها مكتب الصرف من الابناك هي قاعدة البحث في المعاملات المالية التي تخالف قانون الصرف.

وأبرزت أنه يتم جمع معلومات  كاملة حول معاملات الاشخاص الذاتيين أو المعنويين في البداية ، وتتم مراسلتهم بعد ذلك لمد المكتب بوثائق و معطيات.

و كشفت المسؤولة في مكتب الصرف ، أن عائدات المؤثرين المغاربة “الاشخاص الذاتيين” ما بين 2018 و 2022 بلغت 3 ملايير درهم ، بناء على تعقب المعاملات المالية ، مشيرة الى ان الرقم يمكن أن يكون أكبر من ذلك لأن المعنيين لا يصرحون بالرقم الكامل لمعاملاتهم.

و بحسب التحقيق، فإن أي معاملة يجريها "المؤثرون" عبر الانترنت فهي تحت المراقبة من قبل مكتب الصرف، ليس بالمغرب فقط و إنما حتى خارج المملكة.

يشار إلى أن الحكومة  تتجه إلى فرض ضرائب جديدة  برسم ميزانية  2025 ، قد تصل الى 30 في المائة على مداخيل أنشطة المحتوى عبر الإنترنت، وخاصة المؤثرين على الشبكات الاجتماعية والمنصات مثل يوتيوب و فايسبوك.