أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالناظور  بفتح تحقيق في ملف يتعلق بشبهة “تزوير شهادات وملفات طبية بالمدينة.”

وجاء هذا القرار بناءً على شكاية تقدم بها طبيب أخصائي يعمل في القطاع الخاص، اتهم فيها طبيبين يعملان في المستشفى الحسني بالناظور بمزاولة مهنة الطب بطرق غير قانونية وتزوير وثائق طبية بهدف الاستفادة من تعويضات شركات التأمين.

وكلف وكيل الملك الشرطة القضائية بالناظور بالتحقيق في هذا الملف والاستماع لجميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الطبيب المشتكي والطبيبين المشتكى بهما، مع إعداد محاضر نهائية للقضية في غضون 15 يومًا.

ويتهم الطبيب المشتكي، الذي يزاول عمله في عيادة خاصة الطبيبين بتزوير تقارير طبية واستغلال موارد القطاع العام بشكل غير قانوني.

وبحسب الشكاية، فإن الطبيبين المشتكى بهما يُمارسان مهنة الطب في مصحات خاصة، ويُجريان عمليات جراحية خارج الإطار القانوني المحدد لهما كموظفين في القطاع العام.

ويتهم المشتكي الطبيبين بتوجيه المرضى الذين يتوجهون للمستشفى العمومي إلى مصحات خاصة، في للمادة 158 من القانون رقم 131.13، المتعلق بمزاولة مهنة الطب، معتبرا هذا التصرف استمالة غير شرعية للزبائن، مضيفا أن الطبيبين “يقومان بتزوير تقارير العمليات الجراحية التي تجرى في تلك المصحات، عبر تحرير تقارير طبية لا تحمل أسماءهم أو توقيعاتهم، وإنما يتم توقيعها من طرف أطباء آخرين لا علاقة لهم بالاختصاص”.

وأوضحت الشكاية أن هذه “التقارير المزورة تُقدم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بهدف الحصول على مبالغ مالية لتغطية نفقات العمليات، في مخالفة للقانون الذي ينص على ضرورة توقيع التقارير من الطبيب المعالج أو الذي أجرى العملية. وبذلك، تُسهم هذه التصرفات في تبديد الأموال العامة المخصصة لدعم الخدمات الصحية والاجتماعية”.