وجهت المعارضة بمجلس النواب انتقادات للحكومة لعجزها عن ضبط أسعار اللحوم، معتبرة أن استيراد اللحوم لا يؤدي إلى انخفاض فعلي في الأسعار، بل يساهم في إضعاف مربي الماشية المغاربة بسبب اعتماد السوق على اللحوم المستوردة بدلاً من دعم الإنتاج المحلي​​​​.

وانتقدت المعارضة، خلال الجلسة العامة التي انعقدت الخميس والتي خصصت لمناقشة مشروع قانون المالية 2025،  سياسة الحكومة في ما يخص استيراد اللحوم، معتبرة أن هذه السياسة تضر بمربي الماشية المحليين الذين يعانون من تراجع الأسعار وضعف الدعم الحكومي. ودعت الحكومة إلى التركيز على دعم الإنتاج المحلي من خلال توفير مستلزمات الإنتاج، مثل الأعلاف، وتخفيف الأعباء الضريبية على مربي الماشية، وزيادة الدعم المالي لتحسين القدرة التنافسية للقطيع الوطني.

 وبرأي  المعارضة ، فإن استيراد اللحوم قد يؤدي إلى تراجع الأسعار على المدى القصير ، بينما لا يحل المشكلة الهيكلية التي يعاني منها قطاع تربية الماشية، مبرزة أن زيادة الاعتماد على اللحوم المستوردة قد يؤدي إلى تدهور نوعية اللحوم المغربية، فضلًا عن تراجع الاهتمام بالقطاع الفلاحي بشكل عام​​.

بالمقابل، دافعت الأغلبية الحكومية عن استيراد اللحوم الحمراء باعتباره إجراءً ضروريًا لمواجهة تزايد أسعار اللحوم محليا، معتبرة أن هذا الإجراء يسعى إلى توازن بين دعم القطيع المحلي وتحقيق استقرار أسعار اللحوم للمستهلكين وأن الاستيراد يوفر كميات إضافية من اللحوم التي تحتاجها الأسواق، مما يساعد في التحكم في أسعار اللحوم ويمنعها من الارتفاع بشكل مفرط.

وكان الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أعلن، الخميس، أن الحكومة المغربية ستستورد حوالي 20 ألف طن من اللحوم الطرية والمجمدة قبل بداية السنة المقبلة.