أكد رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، عبد اللطيف برضاش، أن المغرب خطا خطوات مهمة في فتح قطاع الكهرباء أمام الاستثمارات الخاصة، بدءًا من إنشاء محطة خاصة في الجرف الأصفر، وتوسعت التجربة لتشمل توزيع الكهرباء في مدن كبرى كالدار البيضاء وطنجة وتطوان.

وأوضح برضاش، الذي استعرض تجارب المغرب في تنظيم قطاع الكهرباء بهدف تعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات خلال المؤتمر الدولي الذي تحتضنه مراكش حول “الحياد التنافسي والولوج إلى الأسواق”، أنه في ظل السعي لتعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات، يشهد قطاعا الكهرباء والبنوك في المغرب تحولًا تنظيميًا يهدف إلى خلق بيئة مستقرة وشفافة تواكب المعايير الدولية.

وأشار إلى أنه في قطاع الكهرباء، تم فتح المجال أمام القطاع الخاص منذ منتصف التسعينات، مع تطور ملحوظ في سياسات إنتاج الطاقة المتجددة، وتخفيض تكاليف النقل والتوزيع، وتعزيز الشفافية بهدف دعم المنافسة وتوسيع الاستثمار، مشيرا إلى أن  القطاع البنكي، يشهد تنظيمات صارمة تديرها مؤسسة بنك المغرب، إذ تسعى هذه التشريعات إلى تحقيق الاستقرار المالي وضمان حماية المستهلك، وذلك من خلال التعاون بين الجهات التنظيمية لتحقيق توازن فعال بين الصلابة المالية وتوفير بيئة تنافسية تسهم في الابتكار وتحسين جودة الخدمات للمستهلكين.

ولفت  رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، إلى  أنه مع إصدار القانون 13.09 في 2016، أتيح للمطورين إنتاج الطاقة المتجددة وبيعها مباشرة للمستهلكين المرتبطين بالشبكة الوطنية، فيما تعمل الهيئة حاليًا على توسيع نطاق هذا المجال ليشمل شبكات الجهد المتوسط والمنخفض، بما يعزز مناخ المنافسة.

ولتحقيق المنافسة العادلة في قطاع الكهرباء، حدد برضاش ثلاث ركائز أساسية للتنظيم، مع التركيز على أهمية وضع إطار تنظيمي واضح لقطاعي النقل والتوزيع اللذين يعتبران احتكارين طبيعين، وذلك لضمان عدم تحولهما إلى عائق أمام دخول اللاعبين الجدد إلى السوق.

وبغية الوصول إلى الهدف الوطني الطموح بزيادة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة إلى 50% بحلول عام 2030، شدد برضاش على أهمية توفير بيئة تنظيمية مستقرة وشفافة، مشيرا إلى الخطوات التي اتخذتها الهيئة، مثل نشر “كود الشبكة” وتحديد قدرة استيعاب الشبكات الوطنية بـ 7,900 ميجاواط، لتسهيل عملية الربط بالشبكة وتوفير المعلومات اللازمة للمستثمرين.

وأورد المتحدث ذاته،  أن الهيئة وبهدف تشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، أطلقت تعريفة جديدة للنقل والتوزيع تقدم تخفيضات تصل إلى 48%، بالإضافة إلى ذلك، تم اعتماد مدونة “حسن السلوك” لضمان شفافية التعاملات، وتم الإعلان عن مشروع الشركات الإقليمية متعددة الخدمات” الذي يهدف إلى تعزيز اللامركزية وتحسين جودة الخدمات الكهربائية على مستوى الجهات.