اعترفت الحكومة بفشلها في الحفاظ على  أسعار الأضاحي في مستويات معقولة من خلال دعم استيراد الأغنام ب500 درهم عن كل رأس خلال فترة عيد الأضحى.

 وأقر الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، خلال جلسة التصويت على التعديلات والبت في الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2025، بـ”فشل” تجربة الدعم في توفير الأضاحي بأسعار معقولة ، كما اعتادوا عل ذلك في السنوات الماضية.

جاء ذلك، في رده على النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي_ المعارضة الاتحادية، الشرقاوي الزنايدي، الذي أكد أن تجربة الاستيراد لم تحقق الهدف المطلوب بخفض الأسعار، حيث ظلت الأسعار على حالها، مضيفا أنه “إذا استمررنا في فتح الاستيراد، فإننا سنظل مرهونين له ولن نتمكن من بناء قطيع وطني قوي”.

وشدد الزنايدي على أن عملية الاستيراد لا تحقق السيادة الغذائية، ولا يمكن تحقيقها عبر الاستيراد بل بالإنتاج المحلي، مضيفا: “سنواجه تحديات مع فئة قادرة على تكوين القطيع، بينما يبقى المواطن يعاني من ارتفاع الأسعار، حيث ارتفعت الأسعار من 100 درهم إلى 150 درهم”.

 من جانبه، أوضح فوزي لقجع ، أن وضعية القطيع الوطني، سواء الأبقار أو الأغنام، تراجعت أعدادها عن المستويات السابقة بسبب توالي سنوات الجفاف.

وأبرز أن “هذا الوضع يؤثر على أسعار العلف والشعير والأعشاب، مما يؤثر بشكل مباشر على مربي الماشية”، مشيرا إلى أن الإجراءات المتخذة حتى الآن لم تكن كافية لتحقيق النتائج المطلوبة.

وأوضح الوزير  أن إجراء دعم المستوردين بـ500 درهم عن كل رأس غنم مستورد لم يساهم في تخفيض الأسعار خلال عيد الأضحى، حيث لم يوفر أعدادا كافية من رؤوس الأغنام حتى يتمكن المواطنون من شراء الأضاحي بأسعار معقولة على غرار السنوات الماضية.

وشدد لقجع على أنه من أجل الحفاظ على القطيع، نحتاج إلى إجراءات حازمة، أولا بعدم ذبح النعاج والعجول الحوامل التي تساهم في زيادة القطيع، داعيا إلى  تجنب ذبح الخرفان الصغيرة للحفاظ على عدد كافٍ من رؤوس الأغنام في السوق، وفي المقابل توفير عدد كاف من الأغنام والعجول القابلة للذبح في الأسواق.

وأكد المسؤول الحكومي، “ضرورة استيراد لحوم مجمدة جاهزة للأكل، وهو إجراء لجأنا إليه سابقا مع لحوم موجهة للقوات المسلحة وذُبحت وفقا للشريعة، وكانت آنذاك مقترحات في البرلمان لتخفيض أسعار هذه اللحوم المستوردة”.