اتفقت وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب على تشكيل لجن موضوعاتية بين الطرفين لتدارس مشاريع القوانين المطروحة وفق جدول أعمال متفق عليه، وتوثيق أشغال هذه اللجن بمحاضر يرجع إليها عند الاقتضاء,

 تم ذلك خلال لقاء جمع وزير العدل؛ عبد اللطيف وهبي، و رئيس الجمعية و عدد من النقباء، بعد وساطة رئيسي لجنتي العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلسي النواب والمستشارين،  وعدد من النقباء، من أجل تجاوز النقاط الخلافية في مشروع القانون الجنائي و مشروع قانون المسطرة الجنائية، التي أججت غضب المحامين، الذين دخلوا في إضراب مفتوح منذ بداية شهر نونبر.

و خلص الإجتماع إلى فتح الحوار حول باقي القضايا التي تعهد الوزير بمواكبتها مع الجهات المعنية، ثم الشروع في عقد أولى اجتماعات اللجن الموضوعاتية ابتداء من الاثنين 11 نونبر الجاري.