أكدت منظمة النساء الاتحاديات أن تغييب مقاربة النوع الاجتماعي في مشروع قانون المالية 2025، يعد مخالفة لأحكام الدستور وتناقضًا مع الخطابات الحكومية المعلنة حول حقوق المرأة.

ودعت المنظمة ، في بيان، إلى ضرورة “إدماج مقاربة النوع”، على اعتبار أن تنزيل كل التوافقات الوطنية بخصوص المساواة بين النساء والرجال يحتاج في الأساس إلى ميزانيات وأثر مالي على مستوى قانون المالية لكل سنة.

  وذكرت المنظمة  بنضالات الحركة النسائية التي ركمت منذ اعتلاء الملك محمد السادس العرش، العديد من المكتسبات كان على رأسها الإطار الدستوري الذي أقر بشكل صريح إعمال المساواة والمناصفة في السياسات العمومية، ودعا إلى إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في القوانين والآليات المؤسساتية.

 وجدد التنظيم النسائي للحزب  بمناسبة النقاش العمومي حول مشروع قانون المالية لسنة 2025، التأكيد على مطلبه المتعلق بإدماج مقاربة النوع الاجتماعي عند إقرار قانون المالية والميزانيات القطاعية، تطبيقًا لمقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية.

وأشار إلى أن ترجمة سياسة المساواة بين الجنسين إلى تدابير مالية وفي الميزانية تجد سندها في أحكام الدستور المغربي، كما تستند إلى مرجعية اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي خصصت موادًا لإعمال مقاربة النوع الاجتماعي في إعداد الميزانيات وتحديد الأوعية الضريبية، وهي الاتفاقية التي صادقت عليها بلادنا ونُشرت في الجريدة الرسمية.

ولا ينبع هذا المطلب من اعتبارات حقوقية فحسب، بل أيضًا من واقع موضوعي تُظهره الإحصائيات الرسمية، والتقارير المختلفة التي تشير إلى أن النساء يُعتبرن ضحايا لقوانين المالية المتعاقبة التي لا تراعي الفجوات بين الرجال والنساء في كافة الحقوق، وعلى جميع المستويات وفي كل القطاعات.

ونبهت المنظمة النسائية للاتحاد الاشتراكي استنادا إلى التقرير الأخير للمجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي حول العدالة الاجتماعية،  إلى أن الفجوة بين الرجال والنساء تقارب 17%، وتزداد اتساعًا في المناطق القروية، مما يبرز أوجه الاختلال في ميزان المساواة الاجتماعية استنادًا إلى النوع الاجتماعي وعلاقته بالانتماء الطبقي والمجالي.إلى الفجوة بين الرجال والنساء تقارب 17%

  وتأسفت  أن الإطار العام لمشروع قانون المالية لسنة 2025،  رغم إدراج بعض القطاعات مقاربة النوع الاجتماعي،   غفل الأوضاع الاجتماعية والمهنية والأسرية للنساء، التي تستدعي دعما يوازي الأدوار التي يضطلعن بها.

 في السياق نفسه، دعت المنظمة إلى تحقيق عدالة ضريبية تراعي مقاربة النوع الاجتماعي، مشيرة إلى "أن النساء ما زلن يتحملن العمل المنزلي غير المؤدى عنه، والذي لا يُثمن كشكل من أشكال العمل. كما أن الخصومات الضريبية على الدخل لا تشمل النساء الأجيرات والموظفات بسبب الأعباء العائلية، رغم مساهمتهن في المصاريف الأسرية، وأحيانًا تكون هي المعيلات الرئيسيات لأسرهن".