قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إن مصالح الوزارة قامت بالتصفية القانونية للأراضي المملوكة للجماعات السلالية، من خلال عمليات التحديد الإداري والتحفيظ العقاري لها.

وكشفت وزارة الداخلية، في تقرير لها وزع على الفرق البرلمانية بمناسبة مناقشة مشروع الميزانية القطاعية للوزارة، أنه إلى حدود شتنبر 2024، تم حصر حوالي 133 ألف هكتار من الأراضي الجماعية المستغلة بدون سند قانوني، موزعة بين 57 ألف استغلالية وقطعة.

يشار إلى أن عبد الوافي لفتيت، سبق أن وجه تعليمات صارمة إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم بشأن التقيد بالإجراءات الواردة في مسطرة دراسة الطلبات الرامية إلى تحصيل الموافقة على استعمال عقار تابع لجماعة سلالية بغرض بناء سكن شخصي من طرف أحد أعضاء الجماعة نفسها.

وتستهدف هذه الخطوة  قطع الطريق على محاولات السطو والترامي على الأراضي السلالية، موضوع عدد ضخم من المنازعات المعروضة على أنظار القضاء حاليا.