تشرع الحكومة السنة المقبلة في تنزيل الورش الأخير من مشروع الحماية الاجتماعية والخاص بتعميم التقاعد على فئات غير مستفيدة، مرتكزة في ذلك على توجيهات القانون الإطار لتعميم التغطية الاجتماعية والخطة الملكية المتعلقة بهذا الورش الهام.

و لتعميم التقاعد، قامت الحكومة بإنجاز دراسة تقنية تهم إصلاح منظومة التقاعد، والتي أسفرت عن مجموعة من المقترحات همت بالخصوص الجوانب التقنية لمنظومة القطبين المستهدفة، لاسيما تلك المتعلقة بهيكلتها، وكذا السيناريوهات الممكن اعتمادها، خصوصا بالنسبة لتعميم نظام التقاعد على الفئات غير المستفيدة.

بالموازاة مع ذلك،  تمضي الحكومة قدما في مباشرة إصلاح أنظمة التقاعد، في ظل الأزمة التي تعرفها صناديق التقاعد.

وفي هذا الإطار، أوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي،  أخيرا، أن ملف إصلاح أنظمة التقاعد ملف اجتماعي أكثر مما هو تقني، مذكرة بتعهدها أمام مجلس النواب سابقًا “بمعالجة الملف”، ومجددة تعهدها بهذا الإصلاح “حتى لا يتم تمرير الملف للأجيال المقبلة”.

وأضافت أنه في الحوار الاجتماعي في شهر أبريل الماضي، تم الاتفاق على ثلاثة ركائز: أولًا دمج القطبين العمومي والخاص، بالإضافة إلى تحديث آليات الانتقال إلى منظومة جديدة مع الحفاظ على الحقوق والمكتسبات وتعزيز حكامة أنظمة التقاعد.