أدانت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، نهاية الأسبوع الجاري، برلماني سابق وأربعة محامين بالحبس والغرامة، على خلفية متابعتهم بتهم “ تكوين عصابة إجرامية والتزوير في محرر رسمي والارتشاء وجنحة النصب وإتلاف وثائق خاصة من شأنها أن تسهل البحث في جنح ومرتكبها”، ضمن ملف بارون مخدرات ليبي.

ويتعلق الأمر بالبرلماني "ع.ا" عن حزب الاتحاد الدستوري، الذي أدين بالحبس النافذ في حدود ما قضى وغرامة مالية قدرها 5500 درهم، و المحامي من هيئة الدار البيضاء المدان بسنة واحدة حبسا وغرامة 5000 درهم،و المحامية بهيئة الرباط كانت متابعة في حالة سراح، بـ 4 أشهر حبسا نافذا في حدود ما قضت، وغرامة مالية قدرها 2500 درهم، بينما أدانت محامية متمرنة ومحامي من هيئة طنجة بصفتهما المتهمين الرئيسيين، بالحبس سنتين نافذة وغرامة 5000 درهم لكل منهما.

كما أدانت هيئة الحكم الجنائية، منتدبا قضائيا بالمحكمة الابتدائية عين السبع، تورط في القضية، بسنتين حبسا نافذا، بينما أدين مدير شركة بتطوان، بالحبس سنة واحدة في حدود ما قضى، وغرامة 2500 درهم، وحكمت المحكمة على مسير شركة في الملف، بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.

وكان بارون المخدرات الذي يقضي فترة سجنه بالمغرب قد طلب الوساطة من محامية متمرنة عن طريق البرلماني المدان، للإفراج عنه عبر عقد مصالحة ودية مع إدارة الجمارك المطالب بالحق المدني في ملفه، قبل أن يتم إبرام المصالحة عبر الإدلاء بوثائق مزورة منسوبة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة .