نظم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الأحد، وقفة احتجاجية أمام البرلمان احتجاجا وتنديدا بما يشهده الواقع الاجتماعي من تردي نتيجة السياسات الاجتماعية والتنموية الخاطئة التي تنهجها الحكومة الحالية.

وأوضح الاتحاد في بيان، أن هذه السياسات أفرزت واقعا معقدا، تؤكده مؤشرات رقمية مقلقة صدرت عن مختلف المؤسسات الوطنية والدستورية ، ولعل من مؤشرات الوضع الاجتماعي المقلق وتجلياتها استمرار الارتفاع غير المبررللاسعار وخصوصا تلك المرتبطة بالمعيش اليومي للشغيلة المغربية وعموم المغاربة ، مما أدى الى الانهيار التام للقدرة الشرائية التي يترجمها عجز المواطنين على تأمين حاجياتهم ، ناهيك عن استمرار نزيف فقدان مناصب الشغل وحمايتها ضدا على ما أقرته هذه الحكومة في وعودها الانتخابية وتصريحها الحكومي ، ازدياد نسبة التضخم ، ارتفاع مؤشر البطالة ، تعثر الحوار الاجتماعي وضعف مخرجاته ، وتنصل الحكومة من التزاماتها بصدده ، بل وتركيز هذا الحوار على أطراف دون غيرها في إجهاز تام على الديموقراطية التشاركية المنصوص عليها دستوريا ، بالإضافة الى استهداف مؤسسات الوساطة و إضعاف دورها عنوة عن طريق الإقصاء الممنهج من المؤسسات الوطنية والدستورية ومحاصرة فعلها الميداني .

وأضاف نص البيان، أن هذا الواقع يعمق الإحساس بالقلق عجز هذه الحكومة عن سن إجراءات حقيقية لمواجهة هذا التنامي للاحتقان الاجتماعي ، والعمل على مراجعة السياسات الحكومية الاجتماعية ، والابتعاد عن نهج مقاربة هيمينة على الوضع السياسي والاجتماعي ، فسياسة الهروب التي تنهجها تعبر عن قراءة خاطئة للاحتقان الاجتماعي والسياسي المتنامي منذ انتخابات 08 شتنبر وللضغط الاجتماعي المتراكم بسبب انهيار القدرة الشرائية ، بل و فقدان الأمل في الحصول على فرصة للشغل التي نعتبرها "عنوان كرامة كل مواطن" ،ورغم تحذير الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من هذا الوضع ، ومن أن هذه السياسات ستساهم في اتساع دائرة الاحتقان الاجتماعي كما وقع مع حادثة الهجرة الجماعية بتطوان .

ومن خلال هذه الوقفة يعلن الاتحاد، من موقع الاحتجاج والدفاع عن الشغيلة المغربية ، تحميل الحكومة مسؤولية الاحتقان والتوتر الاجتماعي الذي يأتي جوابا على فشل السياسات الاجتماعية للحكومة ، وعدم وفائها بالوعود المتعلقة بالتشغيل والتعليم والصحة والعدل وغيرها من المجالات الاجتماعية الحيوية . وعجزها البين في إيجاد أجوبة منصفة لبعض التوترات من قبيل الاحتقان الناجم عن سوء التعاطي مع ملف طلبة كليات الطب والصيدلة وعواقبه المستقبلية .

ودعا الحكومة ومؤسسات الدولة الوطنية والدستورية وجميع القوى الحية في هذا الوطن للسعي من أجل تصحيح مسار هذه الحكومة رغم نسختها المعدلة وسياساتها ، وذلك باتخاذ إجراءات استباقية بالنطر لما آلت إليه الأوضاع ببلادنا من تزايد منسوب الاحتقان الاجتماعي وانعدام الثقة في المؤسسات وفي قدرتها على الوفاء بعهودها والتزاماتها وتراجع الاهتمام بالسياسة في ظل حكومة خارج اهتمامات شعبها ومعاناته اليومية. مما خلف حالة من تجدر لليأس .

كما دعا الحكومة لتصحيح مسار الحوار الاجتماعي ، واعتماد المقاربة التشاركية ، والابتعاد عن التضييق على النقابات الجادة تقوية لمؤسسات الوساطة ودعما للنقابات على الاستمرار في القيام بكامل أدوارها الدستورية ضمانا للسلم الاجتماعي ومساهمة في أمن واستقرار البلاد.

ودعا أيضا الحكومة الى تصحيح مسار تنزيل ورش الحماية الاجتماعية والاعلان عن وصفتها لإصلاح أنظمة التقاعد وتحذيرها من أي استفراد بالقرار في هذا الشأن ، أو تحميلها للشغيلة تكلفة أي اصلاح ، والتنبيه الى خطورة جمع الصندوقين (كنوبس+سنس) ، أوتمرير مشروع قانون تنظيم الحق في الاضراب دون الرجوع به الى طاولة الحوار المتعدد الأطراف ، وبالمناسبة نطالب بالتعجيل بالاستجابة للملف التقنيين والمتصرفين ...الخ .

ودعا مناضلات ومناضلي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الى الاستمرار في دعم القضية الفلسطينية ومقاومتها الباسلة كما فعلتم منذ معركة طفوان الأقصى ، استنكارا لما يقترفه الكيان الصهيوني من مجازر دموية ضد الإنسانية في حق الشعب الفلسطيني المجيد ،

وبعد أن أكدوا احتجاجاهم على سياسة الإقصاء والتغول واستهداف الوطن في أمنه الاجتماعي و في عيش مواطنيه الكريم والشغيلة المغربية في تقاعدها وفي حقهم في الإضراب وفي المكتسبات المتعلقة بتغطيتهم الصحية ، أكد مناضلو الاتحاد بقاءهم الى جانب الشغيلة المغربية وقضاياها العادلة نضالا وحوارا .

وفي كلمة بالمناسبة، قال الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب محمد ازويتن ان الوضعية الاجتماعية لعموم المواطنين والمواطنات أصبحت مقلقة جدا بسبب ارتفاع الاسعار وانهيار القدرة الشرائية للمغاربة. 

واعتبر ازويتن أن الحكومة مطالبة اليوم أكثر من أي وقت سابق باتخاذ الاجراءات الاجتماعية المناسبة والتدخل العاجل لوقف نزيف الغلاء في المواد الاساسية التي أثقلت كاهل الطبقة المتوسطة فما بالك بالطقات الدنيا والضعيفة. 

وأشار الامين العام الى المؤشرات المقلقة خاصة فيما يتعلق بارتفاع نسبة البطالة وعجز الحكومة عن الوفاء بتعهداتها في هذا المجال، بالاضافة للارتفاع في مؤشر التضخم، كما نصت على ذلك مختلف تقارير للمندوبية السامية للتخطيط والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما يتطلب تدخل الحكومة والبرلمان من خلال المناقشة الدائرة لمشروعة قانون المالية لسنة 2045، لتضمينه إجراءات ملموسة وعملية تحد من الترهل والتراجع في القدرة الشرائية. 

من جهة أخرى استنكر الامين المجازر الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني الغاشم في كل من فلسطين ولبنان، أمام انظار العالم في تناقض صارخ مع الحقوقية والقوانين الدولية، مطالبا الدولة المغربية بوقف التطبيع مع الكيان الصهيوني وإغلاق مكتب الاتصال بالرباط.