الرئيسية
كما طالبت في بلاغ صدر عقب اجتماع لمكتبها عقده يوم 25 أكتوبر الجاري، بالتعجيل بإخراج تعويضات المهندسين والتي كانت ضمن نقط عرض وزير العدل في اللقاء الأخير، وكذا بالرفع من الحساب الخاص الذي لم يطله أي تعديل منذ سنة 2011.
وعبرت النقابة عن رفضها مقتضيات المادة 3 المكررة من المشروع والتي تؤسس لـ”نظام السخرة بهيئة كتابة الضبط واستبعاد فعلي لموظفي القطاع بما في ذلك ما يسمى بالانتداب، وهو ما يكرس دونية موظفي العدل داخل الإدارة القضائية ويجعلهم عبيدا بامتياز”، ورفضها تقنين مدونة السلوك بالنظام الأساسي، ويعتبرها تقنية لإضافة مجموعة من المبادئ التي يساءل عنها الموظفين تأديبيا.
ونبه إلى أن حذف الاختصاصات المطلوبة للتوظيف بهيئة كتابة الضبط مؤامرة تستهدف هوية كتابة الضبط في وجودها، وهو ما يعني أن عمل كتابة الضبط يمكن ممارسته من طرف أيا كان، مما ينتفي معه أي مبرر لإحداث معهد للتكوين، مشيرا إلى أن “مبالغ التعويض عن الساعات الإضافية وتسقيفها لا ترقى إلى انتظارات هيئة الضبط، ويطالب بمحاسبة من عطل اخراج مرسوم التعويضات عن الساعات الإضافية لأكثر من 13 سنة طبقا للمادة 38 من النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط لسنة 2011”.
