ألقى التعديل الحكومي، بعبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي، وخالد آيت طالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية خارج السلطة التنفيذية.

ويبدو أن الوزيرين دفعا ثمن فشلهما في تدبير  الملف الشائك لطلبة كليات الطب والصيدلة، الذي ما يزال يراوح مكانه منذ منتصف دجنبر 2023، وهي أطول فترة  تستغرقها حركة احتجاجية طلابية بالمغرب.

جاء قرار "إصلاح" منظومة التعليم العالي بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان متسرعا،خاصة بالنسبة إلى مسألة تقليص سنوات التكوين من سبع سنوات إلى ست سنوات. لم يسبق القرار مشاورات موسعة مع الطلبة ولا حملات تواصلية حقيقية ومثمرة، مما أجج غضب الطلبة الذين نزلوا إلى الشارع. وفشل ميراوي في إقناع الطلبة بجدوى " الإصلاح"، مما أدى إلى استمرار احتجاجات الطلبة لمدة شهور.

كان هاجس ميراوي وآيت الطالب هو حل معضلة الخصاص في الأطر الطبية ، خاصة الأطباء، من خلال تقليص مدة التكوين  ووقف نزيف هجرة الأطباء،غير أن ذلك تم بدون رؤية وروية مما  ساهم في توسيع الشرخ بين الحكومة والطلبة،كان  عنوانه البارز رفض  الطلبة اجتياز الامتحانات، رغم الضغوطات التي مورست عليهم.

إبعاد آيت طالب، جاء كذلك في سياق  تصاعد أزمة احتجاجات  وإضرابات قطاع الصحة التي استمرت لفترة طويلة من دون حل. وما يزال القطاع يشهد احتجاجات الأطر الصحية. ويبقى السؤال المطروح هو هل حكومة أخنوش في نسختها الثانية قادرة على احتواء غضب واحتجاجات طلبة الطب و النقابات الصحية؟