طالب خالد السطي، المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ، بالإسراع في الإفراج عن مشروع قانون  النقابات.

وقال ، في تعقيبه على جواب لوزير الشغل يونس السكوري عن سؤال في مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، « نريد إخراج قانون النقابات إلى الوجود »، مشيرا إلى أنه « بدأ الحديث عن مشروع قانون تنظيم النقابات منذ حكومة ادريس جطو ».

وتساءل عضو مجلس المستشارين، " لماذا سيخيفنا قانون النقابات الذي سيمنح الحكامة وشفافية التدبير المالي للنقابات، لا يعقل أن النقابات تضع حساباتها للمجلس الأعلى للحسابات مرة في كل ست سنوات، بينما الأحزاب تقوم بذلك مرة واحدة كل سنة، وتأخذ الدعم العمومي كل سنة ".

وطالب  بمراقبة " الدعم العمومي الذي تأخذه النقابات كل سنة "، مبرزا أنه " يجب احترام الديمقراطية الداخلية للنقابات واحترام مواعيد عقد مؤتمرات النقابات، وأيضا مناقشة موضوع تدبير المتقاعدين للنقابات »، مضيفا، « قدمنا مقترح قانون في الموضوع، لكن للأسف لم يتم التفاعل معه ».

واعتبر المستشار البرلماني أنه رغم مرور عقد ونصف على إقرار دستور جديد للمغرب تحدث عن القواعد المتعلقة بتأسيس النقابات ومعايير حصولها على الدعم العمومي وكيفيات مراقبة تمويلها، إلا أن الانتظار سيد الموقف.

في السياق، قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إن دورة الحوار الاجتماعي لسنة 2022 ناقشت موضوع إخراج قانون تنظيم النقابات، وكان ذلك مطلبا لعدد من الفرقاء الاجتماعيين.

وأوضح السكوري، أن هناك إرادة حقيقية لتعزيز الحماية القانونية للعمال الذين يمارسون حقهم في إطار الانتماء النقابي، وأيضا لتنظيم النشاط النقابي وتحديد معايير الشفافية والتمثيلية.