قضت المحكمة الإدارية الابتدائية بالدارالبيضاء، الاربعاء 23 أكتوبر 2024 بعزل رئيس جماعة المنصورية بإقليم ابن سليمان من عضوية ورئاسة الجماعة مع ما يترتب على ذلك قانونا وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.

وكان الوكيل القضائي للمملكة قد رفع نيابة عن عامل إقليم ابن سليمان الجمعة 04 أكتوبر 2024 دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء شعبة القضاء الشامل والالغاء ضد رئيس الجماعة الترابية المنصورية بصفته عضوا ورئيسا من أجل العزل بعدما توصل بإشعار حول توقيفه من ممارسة مهامه على رأس الجماعة بعد 27 سنة تنقل خلالها بين مجموعة من الأحزب قبل أن يلتحق بحزب الاستقلال خلال انتخابات 2021.

 و أنهت لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية في 07 يونيو 2023 أبحاثها وتحرياتها في ملفات الجماعة الترابية المنصورية خلال الفترة الممتدة من سنة 2011 الى سنة 2023 وأنجزت تقريرا حول هذه المهمة.

وتكونت لجنة المفتشية العامة لوزارة الداخلية من ثلاثة مفتشين حلت بالجماعة في أبريل 2023، حيث انكبت هذه اللجنة على البحث والتدقيق في مجموعة من الملفات، من بينها ملف التعمير والشواهد الإدارية الخاصة بالتقسيم والاعفاءات الضريبية و التراخيص وملف الأعوان العرضيين و ملف الصفقات العمومية و سندات الطلب من بينها شركة للحراسة وشركة مستشار جماعي وشركة قريبة من أحد المستشارين وغيرها من الشركات، وملف صفقة التدبير المفوض للنظافة مع شركة "أوزون"،  وملف مقطع طرقي بالطريق الجهوية رقم 322 الذي تطلب مبلغا ماليا يقدر بحوالي سبعة مليارات سنتيم هي عبارة عن قرض من الصندوق الوطني للتجهيز الجماعي وتطلبت فترة انجازه حوالي ست سنوات مما رافق ذلك من اختلالات، وملف التعاقدات مع مكاتب دراسات وملف تضارب المصالح وغيرها من الملفات المرتبطة بالتدبير اليومي الاداري والمالي لشؤون الجماعة التي كانت مثار أبحاث اللجنة، اضافة إلى القيام بمعاينات ميدانية والاستماع لمجموعة من المعنيين بالأمر حينها.