وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم إلى وجوب الحرص على اعتماد الجماعات الترابية منظومة “GID” للتدبير المندمج للنفقات في إعداد وتنفيذ ميزانيات 2025 وطلب التأشير عليها، وذلك على خلفية عدم احترام عدد من الجماعات آجال تحميل مسودة الميزانية على المنصة المذكورة.

وشدد الوزير على إلزامية استعمالها حصريا في تحضير هذه المسودة داخل أجل أقصاه 15 أكتوبر الجاري، منبها إلى أن أي تغيير يطالها يجب أن يتم على مستوى المنظومة نفسها، التي سيلتزم الآمرون بالصرف بتحميل الوثائق المصاحبة لمشروع الميزانية عليها أيضا.

وأعطى الوزير في مراسلته الصادرة عن مديرية مالية الجماعات، التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية، تعليمات إلى مصالح العمالات والأقاليم لمواكبة الآمرين بالصرف، من أجل القيام بإعداد ميزانياتهم عبر منظومة “GID”، وذلك بتنسيق مع المصالح الإقليمية والجهوية للخزينة العامة للمملكة، مع وجوب تتبع الولاة والعمال للعملية، وموافاة وزارة الداخلية بلائحة تتضمن الجماعات الترابية التي قامت بتحميل مسودة الميزانية عبر المنظومة المذكورة، وتلك التي لم تنجز هذه المهمة، قبل نهاية أكتوبر الجاري، فيما شدد المسؤول الحكومي على ضرورة ربط منظومة التدبير المندمج للنفقات بمنظومة “PMO” لتتبع تنفيذ برامج التنمية الجهوية، التي جرى تنزيلها بشراكة مع البنك الدولي والخزينة، واختيرت جهة الدار البيضاء-سطات نموذجا لتفعيل هذه الآلية، التي تتيح للآمرين بالصرف تتبع النفقات الملتزم بها والأداءات التي تم صرفها، بالإضافة إلى معلومات حول وتيرة تقدم الأشغال الخاصة بكل مشروع على حدة.