كشفت تقارير أعدتها  لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية، تورط رؤساء جماعات في شبهات استغلال أموال عمومية لتطوير مشاريع خاصة للإنعاش العقاري ضمن دوائر نفوذهم الترابية.

ومن المرتقب أن تقود هذه الخروقات إلى عزل عدد من المنتخبين  بعد اطلاع المصالح المركزية لوزارة الداخلية على التقارير واتخاذ المتعين بشأنها. و تهم هذه الخروقات بالخصوص جماعات ترابية متمركزة في جهات الدار البيضاء-سطات، مراكش-آسفي،  وطنجة- تطوان-الحسيمة.

و رصدت  التقارير الجديدة، وفق ما أفاد موقع" هسبريس"، نقلا عن مصادر مطلعة، تورط رئيس جماعة في إقليم بضواحي الدار البيضاء في استغلال صلاحياته من أجل الضغط لتحويل مسار مشاريع عمومية لتأهيل البنية التحتية، خصوصا الإنارة العمومية والطرق والربط بالماء والكهرباء، نحو مناطق اقتنى فيها بشكل غير مباشر، عبر شركات وأقارب ومعارف، أراض وأوعية عقارية قام بتجزيئها، بالاستفادة من تعديلات مشبوهة في تصاميم للتهيئة، لتصنف ضمن خانة مناطق صناعية وسكنية، ما ساهم في رفع قيمتها إلى مستويات قياسية، قبل الشروع في تسويقها وتحقيق أرباح مهمة منها.

وأكد   المصدر نفسه، أن تقريرا حول رئيس جماعة آخر بإقليم في جهة مراكش-آسفي تضمن معطيات خطيرة حول تورطه في شبهات المضاربة العقارية، من خلال إجباره مجزئين عقاريين على منحه بقعا أرضية في مواقعة استراتيجية، قبل أن يكلف شركة في ملكية زوج ابنته ببناء هذه البقع، وتسويق شقق منها في إطار برنامج الدعم المباشر للسكن الجديد. ولم يتوقف المنتخب المذكور  عند ذلك، بل امتدت خروقاته إلى المضاربة في الانسحاب من الحجوزات على البقع الموجودة في تجزئات عقارية، حيث تمكن من تحصيل عمولات تراوحت بين 100 ألف درهم و200 ألف درهم في البقعة الواحدة.

ويرتقب أن تسقط التقارير الجديدة عددا من رؤساء الجماعات بعد افتتاح السنة البرلمانية،