تجري حاليا بشاطئ التلال بجماعة المنصورية بإقليم بنسليمان عملية بناء فيلا تقارب مساحتها 200 متر مربع تعود لأسرة مسؤولة إقليمية لاحدى الوزارات بالمحمدية ومسؤولةبحزب سياسي مشارك في الحكومة وعضوة بهيأة المساواة وتكافؤ الفرص بالمجلس الجماعي المنصورية.

الأشغال الجارية حاليا تتم على مساحة أرضية كان بها منزل تستغله ذات الأسرة التي كان يشتغل ربها حارسا للمساكن الشاطئية الثانوية بالشاطئ المذكور، وقامت بهدمه بالكامل من الداخل ولم تترك منه إلا الجدران الأربعة الخارجية والاشغال جارية حاليا بالداخل بعيدا عن أعين الرقابة.

لكن الغريب في الأمر أن أحد هذه الجدران الأمامية معلقة بها لوحة رخصة تحمل عدد TFC.MSR146/2024 دون الإشارة إلى نوعيتها هل هي رخصة اصلاح أم رخصة بناء؟

 هذه الرخصة تطرح مجموعة من التساؤلات من قبيل، هل تقدم طالبها بالملف التقني والاداري للجهات المعنية؟ وهل وافقت اللجنة الإقليمية على منح الرخصة؟ وهل تم الحصول على الرأي الموافق للوكالة الحضرية للدارالبيضاء على اعتبار أن المنصورية حاليا لا تتوفر على تصميم تهيئة بعد نهاية صلاحية تصميم التهيئة السابق سنة 2022 .

وهل تم تطبيق القانون 012/90 ؟ وهل تم حل النزاع الذي كان قائما حول هذا المسكن منذ سنوات؟ وتعيد إلى الأذهان التساؤلات التي طرحت حول الرخصة رقم 04بتاريخ 07 نونبر 2022 التي تهم بناء فيلا مكونة من طابق أرضي وعلوي بالعقار الواقع بالبقعة رقم 29 بلوك d تجزئة الصنوبر و الرخصة الثانية رقم 02 بتاريخ 25 يونيو 2021 ترخيص ببناء فيلا مكونة من طابق ارضي وعلوي بالعقار الواقع ببلوك f رقم 29 تجزئة الصنوبر وهو الملف الذي تم توجيه شكاية بشأنه للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء.

فهل ستتدخل السلطات المعنية خاصة باشا باشوية المنصورية للوقوف على مدى قانونية هذه الرخصة الجديدة والاشغال الجارية حاليا بواسطتها؟