توصلت وزارة الداخلية بتقارير حول شبهة منح تراخيص لبناء فيلات في ملكية مسؤولين في عدد من الأقاليم، خاصة في الملك البحري.

وقال مصدر مطلع ليومية الصباح التي اوردت الخبر في عددها يوم الاربعاء 02 أكتوبر 2024، إن إقليم بنسليمان من بين أكثر المناطق التي تشهد كثافة في منح التراخيص لبناء فيلات بطرق مشبوهة، خاصة بالمناطق الشاطئية، متسائلا، في الوقت نفسه، عن قانونية بناء فيلا بشاطئ التلال بجماعة المنصورية، تقدر مساحتها بحوالي 200 متر مربع، تعود لأسرة مسؤولة إقليمية في إحدى الوزارات بالمحمدية، كما تتولى مسؤولية أحد الأحزاب المشاركة في الحكومة.

وذكر المصدر نفسه تضيف يومية الصباح أن منح الرخص في الإقليم نفسه يطرح تساؤلات حول تقدم طالبها بالملف التقني والإداري للجهات المعنية، وموافقة اللجنة الإقليمية على منحها، والحصول على إذن الوكالة الحضرية للبيضاء، خاصة أن جماعة المنصورية لا تتوفر على تصميم تهيئة، بعد نهاية صلاحية تصميم التهيئة السابق في 2022.

وكشف المصدر نفسه أن ملف الرخص من شأنه أن يطيح بعدد من المسؤولين، وبعضها يعود إلى نونبر 2022، وتهم بناء فيلا مكونة من طابقين، أرضي وعلوي، بالعقار الواقع بتجزئة الصنوبر، والرخصة الثانية في يونيو 2021، وتخص بناء فيلا مكونة من طابقين، أرضي وعلوي، بالتجزئة نفسها، وهو الملف الذي تم توجيه شكاية بشأنه للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء.

ودعا المصدر ذاته السلطات المعنية للوقوف على مدى قانونية الرخص والأشغال الجارية في بعض العقارات، علما أن لجنة التفتيش التابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، سبق أن حلت بالجماعة الترابية المنصورية بإقليم بنسليمان، في ملف الرخصتين رقم 04/2022 و02/2021، الخاصتين ببناء فيلات على الملك العمومي البحري والملك الخاص للدولة، شرع أصحابهما في تشييدهما في أكتوبر 2022 بشاطئ الصنوبر، موضحا أن الرخصتين موضوع بحث اللجنة تقدمت بشأنهما أربع جمعيات بالجماعة بطلب إلى المصالح الإدارية، في 11 ماي الماضي، قصد الاطلاع على نسخ من الرخص، في إطار الحق في الحصول على المعلومة وللقيام بالإجراءات القانونية اللازمة. كما حلت لجنة مركزية تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية بالجماعة، وامتدت أبحاثها إلى عدد من ملفات جماعة المنصورية، مع القيام بزيارات معاينة للمشاريع التي لها علاقة ببعض هذه الملفات، والاستماع لمسؤولي بعض المصالح الإدارية بالجماعة، كما انكبت اللجنة المذكورة على البحث والتدقيق في ملفات التعمير والشهادات الإدارية الخاصة بتقسيم الأراضي، وأخرى تتعلق بالإعفاء من أداء الضريبة على الأراضي غير المبنية، وملف الصفقات العمومية، وسندات الطلب، ومنح الجمعيات، وملف الأعوان العرضيين، والتدبير المفوض لقطاع النظافة، وملفات المحروقات والمداخيل والمصاريف، وغيرها من الملفات التي لها علاقة بالتدبير اليومي لشؤون الجماعة تضيف يومية الصباح.