خيرا فعلت الجامعة الملكية للقنص، حينما أطلقت منصة رقمية لدفع واجب البطاقة والحصول عليها عبر الإنترنت، عوض تكليف المكاتب الجهوية ببيع بطائق الانخراط، مع ما يرافق ذلك من زيادات في واجب الانخراط بمبلغ 10 دراهم، عادة ما يستفيد منها أشخاص، ظل كل همهم هو هذه "التجارة" مع إطلالة كل موسم قنص...

وخيرا فعلت الجامعة الملكية للقنص عندما نسقت مع مصالح وزارة الداخلية، عندما تم ربط تسليم رخصة القنص بتسليم نسخة من وصل الأداء.

و في العمليتين معا، تم وضع حد لأي تلاعب محتمل في بطائق الانخراط، وفي نفس الوقت ضمان عدم التهرب من أداء هذا الواجب.

لكن يبدو أن بعض أعضاء المكتب الجامعي لم يرقهم هذا الإجراء وشرعوا في افتعال العراقيل من أجل العودة إلى البيع المباشر من اليد إلى اليد، من دون أن تجد تلك الأموال، جميعها، طريقها إلى الحساب البنكي للجامعة، فتارة يتم التدخل لتعطيل التطبيق و تارة يتأخر تسليم وصل الأداء، مع رفض الزيادة في حجم قدرة المنصة في تحمل الضغط الذي يتعرض له أحيانا.

و الأكيد أن بعض أعضاء المكتب الجامعي ممن كانوا في المكاتب القديمة، التي لم تبرئ ذمتها المالية بعد، لا زالوا يصرون على اعتماد نفس الأساليب القديمة، لما تخوله لهم من " امتيازات".

و لقد لقي إطلاق هذه المنصة رقمية لدفع واجب البطاقة والحصول عليها عبر الإنترنت ترحيبا لدى كل المنخرطين  لأنه يضمن شفافية كبيرة في حصر مداخل الجامعة بكل وضوح.