أحال عامل إقليم الرحامنة ملف عزل  رئيسة جماعة بنجرير بهية اليوسفي ونائبها الأول الحجاج مساعد، على القضاء على خلفية خروقات رصد ها تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية.

وينتظر أن تشرع المحكمة في أولى جلسات البت في عزل الرئيسة المنتمية إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ونائبها الأول المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة الثلاثاء فاتح أكتوبر المقبل.

و جاءت إحالة عامل الإقليم ملف اليوسفي ومساعد على القضاء بناء على خلاصات تقرير للمفتشية العامة لوزارة الداخلية التي قامت بافتحاص الجماعة بين 19 فبراير و22 أبريل من العام الجاري، وخلصت إلى وجود “اختلالات في صفقة اقتناء معدات النظافة”، ووجود “تجاوزات في صفقة أخرى تهم المساعدات الغذائية تم توزيعها ضمن قفة رمضان الماضي وبلغت قيمتها الإجماعية حوالي 69 مليون سنتيم”.

ويعيش مجلس جماعة بنجرير منذ فترة  على وقع خلافات بين الرئيسة وبعض نوابها، علما أن 21 عضوا  تقدموا بملتمس بتفعيل مسطرة العزل في حق اليوسفي.