انتهى اجتماع عقدته الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية الخميس، بدعوة من مصالح وزارة الداخلية للتفاوض حول المذكرة المطلبية لهذه الفئة من الموظفين، في إطار استئناف جولات الحوار الاجتماعي القطاعي، (انتهى) بالتوصل إلى اتفاق بشأن عدد من النقاط.

وذكرت النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بلاغ، أنه وبعد تفاوض جاد ومسؤول، وفي ظل أجواء إيجابية، تم الاتفاق على برمجة اجتماع لاستكمال جولة الحوار الاجتماعي القطاعي، وذلك يوم الثلاثاء فاتح أكتوبر 2024 لمواصلة التفاوض حول المطالب النقابية.

كما اتفق الأطراف، يورد نص البلاغ توصلت به "كفى بريس"، على التشاور مع الشريك الاجتماعي في صياغة النظام الأساسي الخاص بموظفي الجماعات الترابية، مع التعهد بالبحث عن صيغ مبتكرة لحل ملف حاملي الشواهد العليا في إطار ما تسمح به القوانين الجارية بها العمل.

كما خلص الاجتماع إلى الاتفاق على التسريع بتنفيذ الأحكام القضائية المحكوم بها لصالح الموظف الجماعي حال التوصل بها، إلى جانب التعجيل بصرف مستحقات الترقية.

وقد مثل وزارة الداخلية كل من العامل مدير المالية المحلية ومدير تنمية الكفاءات والتحول الرقمي ورئيس قسم الموارد البشرية وبعض الأطر المسؤولة بالمديرية العامة، فيما مثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب كل من خالد الأملوكي الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية الجماعات المحلية و علي تغدا عضو المكتب الوطني للجامعة.

و أكد العامل حرص وزارة الداخلية على الدراسة الجادة والشمولية لجميع النقاط الواردة بالملف المطلبي المقدم من طرف ممثلي النقابات والبحث عن إقرار حلول عملية. كما وضح الأسباب الموضوعية التي أدت إلى التأخر في صرف الزيادة الأخيرة (1000 درهم.). ومسببات تأجيل جولة الحوار المبرمجة سابقا يوم 28 ماي 2024

وفي معرض كلمته، ذكَّر رئيس قسم الموارد البشرية بأهم ملفات المذكرة المطلبية للنقابات الممثلة في الحوار الاجتماعي القطاعي، والتي سيتم حلها بشكل مباشر ولا تتطلب جولات تفاوضية إضافية، فيما تحتاج ستة مطالب إلى مزيد من التفاوض مع الوزارة الوصية، يمكن إجمالها في الزيادة في أجور موظفي الجماعات الترابية، وتسوية وضعية حاملي الشواهد العليا (غياب مرجعية قانونية حول الموضوع، مما يتطلب مقترحات بديلة تحتاج إلى المزيد من التفاوض). 

ومن بين المطالب كذلك توسعة الاستفادة من تعويضات الأعمال الشاقة والملوثة (هناك قرار سابق للسيد وزير الداخلية 17322007 تطالب نقابتنا بتوسيع لائحة الموظفين المعنيين به)، ووقف الاقتطاعات المتعلقة بالمشاركة في الإضراب (أكد ممثلو الوزارة بأن هناك إشكاليات قانونية وتنظبمبة تحول لحد الآن من معالجة هذا الملف، ويحتاج الموضوع إلى مزيد من التداول).

كما تطالب الشغيلة بالتسريع في إصدار النظام الأساسي الخاص بموظفي الجماعات الترابية (لم يحسم بعد في بعض النقاط الرئيسية بالمشروع)، مع الإسراع بتفعيل مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية.