ورغم ذلك، رجحت المندوبية أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا بـ 3.2% خلال الفصل الثالث من عام 2024، وبـ 2.9% خلال الفصل الثاني من العام ذاته، عوض 2.5% في الصفل الذي سبقه، مرجحة تراجع التضخم بما يقارب النصف تقريبًا.
وعزت المندوبية في تقريرها المتعلق بـ “موجز حول الظرفية الاقتصادية”، مواصلة النشاط الاقتصادي لديناميته إلى نمو الطلب الموجه نحو الأنشطة الصناعية وخدمات الإقامة تإلى انتعاش الطلب الداخلي، مدفوعًا بعوامل مرتبطة بتأثيرات إيجابية للتقويم على نفقات الاستهلاك.
كما تتوقع تسارع نمو الناتج الداخلي الإجمالي الوطني خلال الفصل الثاني من عام 2024 ليصل إلى 2.9% حسب التغير السنوي، بعد التباطؤ الذي شهده في بداية هذا العام. ويُعزى هذا التطور إلى تحسن أداء كل من القطاعين الثانوي والثالثي.
وأضافت أن تنامي إنتاج القطاعات الثانوية الأخرى وتحسن الخدمات القابلة للمتاجرة خلال الفصل الثاني من عام 2024 سيساهم في إعادة نمو هذا النشاط إلى مستويات مماثلة لتلك التي كانت سائدة قبل أزمة كوفيد-19 (3.7%).
ورجحت معطيات التقرير أن ينخفض التضخم بما يقارب النصف تقريبًا خلال الفصل الثاني من عام 2024 مقارنة بالفصل الأول، حيث سيبلغ 0.7% عوضًا عن 1.2%، كما سيتباطأ التضخم الكامن، الذي يستثني الأسعار المحددة والمنتجات المتقلبة، من 2.5% إلى 2.2% بسبب تقلص أسعار المواد الغذائية والسلع المصنعة.
وأرجعت هذا التراجع بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.5%، في حين ستشهد أسعار المواد غير الغذائية تحوّلًا نحو الارتفاع بنسبة 1.5% عوضًا عن 0.9% خلال الفصل الأول.
أما فيما يخص القيمة المضافة الفلاحية، توقعت المندوبية تراجعها بنسبة 4.9% حسب التغير السنوي، مقارنة بزيادة قدرها 1.5% خلال نفس الفترة من العام السابق.
واعتبرت هذا الأداء السلبي، الذي يرجع أساسًا إلى آثار الجفاف الشديد على المحاصيل الرئيسية، جزءًا من مرحلة من التقلبات المتزايدة التي أدت إلى انخفاض إمكانات النمو الزراعي منذ عام 2019، حيث كانت محاصيل الحبوب والقطاني والزراعات العلفية الأكثر تضررًا فيها.
وتتوقع أن تشهد هذه السنة تراجعا في إنتاج القمح والشعير بنسبة 44.4% و51% على التوالي خلال الموسم الفلاحي 2023/2024، كما ستتأثر إنتاجية الفواكه والخضروات بنقص هطول الأمطار، مع انخفاضات ملحوظة في مناطق الشرق والحوز وتادلة، وسيتم تلبية معظم الطلب الداخلي من العرض الموجه من مناطق سايس والغرب والشمال.