قيدت مدونة السلوك و الأخلاقيات الخاصة بأعضاء مجلس المستشارين إشهار أعضاء مجلس المستشارين لصفة “برلماني” بدون مبرر يستدعي ذلك، كما ألزمتهم بالقيام بالتصريح بالممتلكات وفق المساطر الجاري بها العمل وإشعار الجهة المختصة بالمجلس في حالة الوجود في حالة التنافي أو الشك في ذلك، وإشعار المجلس بكل فعل أو تصرف من شأن مباشرته أن يترتب عنه الوقوع في حالة تضارب للمصالح، واحترام المجلس وتجنب الإساءة إلى سمعته وهيبته.

كما ألزمت المدونة أعضاء مجلس المستشارين بالانضباط لبرتوكولات الزيارات، والعمل على اظهار  صورة مشرفة للمجلس، وحسن تمثيله في مختلف المحافل دوليا وإقليميا ومحليا، والدفاع عن حقوق المواطنات والمواطنين والفئات الممثلة بالمجلس دون تمييز، ومراعاة المصلحة العامة والعمل على تجنب التعارض بين المصلحة الشخصية والمصلحة العامة، وحل أي تعارض بينهما في وقت واحد، ولصالح المصلحة العامة.

وتلزم المدونة، أيضا أعضاء المجلس بالتصرف بما فيه صالح الأمة بوجه عام، والالتزام بالسرية وحفظ المعلومات في نطاق القانون، كما تلزمهم تجاه مكوناتهم السياسية بالالتزام بالانتماء الحزبي أو المجموعة أو الفريق، وأن تكون العلاقة مع الفريق أو المجموعة التي ينتسب إليها قائمة على الالتزام التام بالمبادئ التي قررتها التشريعات والأنظمة والمواثيق الحزبية التي تنظم هذه العلاقة.

وفيما يتعلق بالممارسات داخل المجلس، أكدت مدونة الأخلاقيات على ضرورة انضباط المستشارين في حضور أشغال اللجان والجلسات. وشددت على عدم استخدام ألفاظ تنطوي على التهديد أو الإهانة أو التمييز أو الشتم، وتجنب استخدام لغة متعصبة أو عدائية متطرفة.

كما نصت المدونة على عدم إعلان نتائج التصويت أو أي أمر جرى في جلسات سرية، إلا من قبل الجهة المخولة بذلك. وحظرت أيضا التهديد الجسدي لأي شخص، واستخدام الهاتف أو قراءة الصحف أو تناول الأطعمة أو التدخين أثناء الاجتماعات والجلسات.

إلى ذلك، أكد بلاغ لمجلس المستشارين، أن المدونة الجديدة تسعى إلى ضمان الانفتاح والمساءلة الضروريين لحسن سير الديمقراطية التمثيلية، وحماية وتعزيز سمعة المجلس، “حتى يتمكن، ويُمكن تمتيع المواطنات والمواطنين بثقة مبررة فيه، بالإضافة إلى تعزيز الثقة في العمل البرلماني والمواطنين في المؤسسة البرلمانية وتخليق العمل البرلماني”.

وأكد مجلس المستشارين أن تخليق الحياة البرلمانية وتعزيز الحكامة البرلمانية أضحى مطلبا ملحا “ترسيخا لدولة القانون وصيانة مشروعية التمثيل الديمقراطي وثقة المواطنين في المؤسسات التمثيلية، وتجاوز ما من شأنه المساس بأحد ثوابت المملكة وهو الاختيار الديمقراطي وسلامة العملية الانتخابية التي تعتبر أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي”.