أخيرا، قرر  الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وقف استفادة الآلاف  من نظام "أمو" تضامن المخصص للأشخاص غير القادرين على دفع الاشتراك، و تتولى الدولة  دفع واجبات انخراطهم، بعدما تبين أنهم تجاوزوا  عتبة المؤشر الاقتصادي والاجتماعي التي تمنحهم الأهلية للاستفادة من هذا النظام.

 ودعا الصندوق هؤلاء إلى الانخراط في نظام "أمو" الشامل للأشخاص القادرين على دفع اشتراكتهم.

كيف تم ذلك، و في أي سياق يأتي هذا القرار؟

الجواب بسيط جدا، و يتمثل في كون التسجيل في السجل الاجتماعي استند، في البداية، على ما يدلي به المصرح من معلومات من حيث نشاطه و ما يملك، و أن هذه المعلومات تتم معالجتها أليا، و هو ما جعل الكثير من المعوزين غير مشمولين بهذا النظام لمجرد إنهم يعيشون لوحدهم... و هذه قصة أخرى، و جعل الآف من المشمولين بهذا النظام، يلجؤون إلى التشطيب، خاصة في العالم القروي من خلال تصريح بالشرف بأنهم لا يزاولون أي نشاط فلاحي، و بالتالي الإعفاء من الأداء، 

لكن ما توسيع قاعدة المعلومات، ارتفع المؤشر، مثلا عند شراء قطعة أرضية و تسجيلها بالمحافظة أو أداء الضريبة الخصوصية على سيارة أو الاستفادة من حملة تلقيح رؤوس الماشية في إطار الحملة الوطنية لتلقيح القطيع أو الاستفادة من الأعلاف المدعمة أو الاشتراك في الانترنت أو ارتفاع استهلاك فاتورة الهاتف ( كيف يستفيد من هذا الامتياز  من يستهلك 300 درهم من المكالمات و انترنيت في الشهر) أو الاستفادة من الربط بشبكة الماء أو الكهرباء،  و قس على ذلك... و سيشمل مسار توسيع  قاعدة المعلومات و بالتالي ارتفاع المؤشر حمل رخصة الصيد أو الحصول على دعم السكن  ... )، و هكذا دواليك إلى إن يصبح هذا النظام عادلا، لا يستفيد منه غني ولا يُحرم منه فقير، و بالتالي لا داعي للاستغراب، لأن هذا الورش الاجتماعي لا ينبغي أن يكون فرصة للريع بل أداة للمساهمة في العدالة الاجتماعية، و لا يزال يحتاج إلى مجهود كبير لتتضح الصورة لنعرف "الغني" من التعفف، و "الفقير"  الذي يكتنز الأموال.

و سيصبح هذا النظام أكثر جدوى وقوة من خلال تعميم الأداء بالبطاقات البنكية ( شوية بشوية)، و ضبط الأسواق الأسبوعية خاصة رحبة البهائم و رحبة الحبوب.

و سيدفع هذا المنطق السليم البعض إلى التهرب من ترقيم القطيع المعد لعيد الأضحى،  مخافة أن يؤدي ذلك إلى رفع مؤشراتهم الاقتصادية...