أفضى البحث القضائي مع موظف لدى مجموعة بنكية بالعاصمة الاقتصادية، متابع في إطار التلاعب ببرنامج “انطلاقة”، الخاص بتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة وحاملي المشاريع،  إلى الكشف عن تورط مقاولين ومحاسبين في استغلال دراسات جدوى مزورة للحصول على قروض بنكية.

 وتضمنت الملفات المتعلقة بطلبات قروض “انطلاقة” دراسات الجدوى “مستنسخة”، وحملت معطيات مغلوطة بشأن التكاليف المتوقعة، وكذا الأرباح المبرمجة برسم السنوات الثلاث اللاحقة للحصول على القرض البنكي، ووفق ما أوردته جريدة" هسبريس".

وساهمت هذه المعلومات المغلوطة في الموافقة على تمويل ملفات على مستوى اللجان الائتمانية الإقليمية الخاصة ببحث ومعالجة طلبات القروض.

وتضمنت الدراسات المقدمة من قبل محاسبين، جرى تحديد هويتهم، نمط تحليل موحد ، قائما على تضخيم التكاليف وتوقعات تحقيق الأرباح، بما يخالف حجم المشاريع المقترحة للتمويل، وظروف النشاط الاقتصادي للمقاولة، وفق المصدر نفسه.

 وتلقى محاسبون مبالغ تراوحت بين 3000 و5000 درهم لتزويد مقاولين بدراسات على المقاس، في سياق ملفات طلب قروض “انطلاقة”، وتضاعفت الكلفة في حالات إرفاق الدراسات بفواتير خاصة بالتكاليف والنفقات المبرمجة، إذ تجاوزت نسبة العمولة عن الفاتورة الواحدة 3 في المائة من قيمتها، وحملت التوقعات التجارية مؤشرات سوء النية، باعتبار عدم استنادها إلى قواعد محاسباتية علمية، تأخذ بعين الاعتبار المعطيات المحينة حول النشاط الاقتصادي موضوع التمويل.