أجرى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الاثنين بجنيف، مباحثات ثنائية مع وزراء ومسؤولين، انصبت أساسا على تطوير العلاقات في مجال الإدارة القضائية وآليات النهوض بحقوق الإنسان.

وجاءت هذه المباحثات على هامش مشاركة الوفد المغربي في أشغال الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان الذي يترأسه المغرب، في شخص السفير الممثل الدائم للمملكة بجنيف، عمر زنيبر.

وتناول لقاء وزير العدل مع نظيره المالي مامودو كاسوغي تقييم حصيلة التعاون بين البلدين في مجال القضاء واستشراف آفاقه المستقبلية، من خلال تكثيف تبادل الخبرات والتجارب ذات الصلة لتحديث النظام القضائي وتعزيز قدراته، والحكامة، ورفع مستوى كفاءة الإدارة القضائية.

وأشاد وزير العدل المالي بأهمية نقل التجربة المغربية في مجال الإدارة القضائية وتعزيز إطار التفاهم بين الوزارتين، معربا عن رغبة بلاده في مواكبة المملكة لمسار التحول الرقمي للعدالة في مالي والاستفادة من التجربة المغربية في إعداد التقارير الدولية في مجال حقوق الإنسان وكذا التعاون في مجال حماية الطفولة وتدبير الهجرة.

على صعيد آخر، استعرض وزير العدل مع نظيره الغابوني بول ماري غونجوت، العلاقات الوطيدة بين البلدين مع التأكيد على التزام الطرفين بتعزيز التعاون القضائي في أفق النهوض بمنظومة العدالة.

وسجل الوزيران الجهود التي يبذلها البلدان في تعزيز الحكامة القضائية وتحسين الإدارة القضائية، معربين عن إرادتهما لتوطيد تبادل الخبرات والتجارب خدمة للمصالح المشتركة.

وأثنى وزير العدل الغابوني على قوة العلاقات بين المغرب والغابون، وأعرب عن امتنانه للاهتمام الخاص الذي يوليه الملك محمد السادس، للعلاقات مع بلاده، مشددا على أهمية نقل التجربة المغربية في مجال إدارة العدالة.

كما شكل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال الإدارة القضائية والتحديث الرقمي للقطاع محور المباحثات التي أجراها السيد وهبي مع نائب وزير العدل الفليبيني، راوول فاسكيز، وكذا مع مدير المركز الوطني لحقوق الإنسان بأوزبكستان، سعيدوف أكمل خولماتوفيتش.

وانطلقت الاثنين أشغال الدورة الـ 55 لمجلس حقوق الإنسان برئاسة عمر زنيبر، السفير الممثل الدائم للمغرب الذي انتخب في يناير الماضي رئيسا للمجلس، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرنسيس، والمفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، ووزير الخارجية السويسري إغناسيو كاسيس.

وينظر المجلس في أكثر من 100 تقرير مقدم من الأمانة العامة للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وخبراء في مجال حقوق الإنسان وهيئات تحقيق أخرى تتعلق بمواضيع عديدة وبأوضاع حقوق الإنسان في ما يقرب من 45 دولة. كما يعقد المجلس 23 مناقشة تفاعلية مع المكلفين بولايات الإجراءات الخاصة.

وعلى المستوى الموضوعاتي، يدرس أعضاء المجلس الذي يضم حاليا 47 دولة، عددا من التقارير حول الحق في السكن، والغذاء والحقوق الثقافية والحق في البيئة وإشكالية التغير المناخي وأوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان وأوضاع الأطفال في النزاعات المسلحة وذوي الاحتياجات الخاصة وموضوع الميز العنصري ومعاداة الأجانب… إلخ.