نظم المتصرفون التربويون، الأربعاء 27 دجنبر الجاري، وقفة احتجاجية  أمام وزارة التربية الوطنية بالرباط، للتعبيرعن رفضهم للتعديلات  المدرجة على النظام الأساسي الجديد الموقع بين اللجنة الثلاثية الوزارية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.

ويأتي هذا الاحتجاج تلبية لدعوة نقابة المتصرفين التربويين إلى “إنزال وطني” مرفوقا باعتصام أمام الوزارة الأربعاء.  

 ورفع المحتجون شعارات ضد النسخة الجديدة المرتقبة للنظام الأساسي، التي أقرها الاتفاق الأخير بين الوزارة والنقابات.

وأعرب المحتجون عن “رفضهم لمنهجية الحوار، التي لم تأخذ بعين الاعتبار مقترحات النقابة بخصوص النظام الأساسي المتعلقة بفئة المتصرفين التربويين المقدمة للوزارة، ورفضهم تضييق الخناق على المتصرف التربوي بتحجيم اختصاصاته ومهامه في محاولة بئيسة لضرب مكانته الاعتبارية من خلال مخرجات الحوار”.

وسجلت نقابة المتصرفين التربويين في البيان الذي دعت من خلاله لهذا الإنزال الوطني “منح اختصاصات المتصرف التربوي لأطر أخرى لا تمت بصلة للتدبير الإداري والتربوي؛ وعدم احترام مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص في توزيع الاختصاصات والمهام بين أطر وزارة التربية الوطنية”.

واعتبرت النقابة أن “إحداث تسميات وأطر جديدة بالمنظومة دون منافذ قانونية وتكوين أساس هو إرضاء لنزوات ريعية ضيقة”، مسجلة “الارتباك والغموض الحاصل في طريقة اتخاذ القرار من داخل الوزارة”.

ودعت النقابة نفسها إلى “إضراب وطني إنذاري يومي 26 و 27 دجنبر 2023؛ واعتصام مركزي أمام الوزارة يوم الأربعاء 27 دجنبر 2023؛ مع تسطير برنامج نضالي تصعيدي في حالة عدم تجاوب الوزارة مع مقترحات نقابة المتصرفين التربويين”.

يأتي هذا بعدما توصلت اللجنة الوزارية الثلاثية والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، الثلاثاء 26 دجنبر الجاري، إلى اتفاق بشأن التعديلات المرتبطة بالجانب التربوي والمالي لموظفي قطاع التعليم.