في الوقت الذي نجد فيه بعض الملاكين للأراضي والمنعشين العقاريين قد حصلوا على شواهد إدارية للإعفاء من أداء الضريبة عن الأراضي الغير مبنية، نجد ملاكين آخرين وورثة أراضي فلاحية صغيرة من أبناء المنطقة يتوصلون بإنذارات من قباضة بوزنيقة من أجل أداء المبالغ المالية المستحقة لفائدة إدارة الضرائب بأثر رجعي منذ سنة 2012 عن الضريبة على الأراضي الغير مبنية.

وهناك فلاحون قامت إدارة تحصيل الضرائب (قباضة بوزنيقة) بإجراء حجوزات تنفيذية على أراضيهم، قبل بيعها في المزاد العلني بعد انتهاء الآجال التي منحتهم الإدارة (15 يوما).

ومن بين الملفات الشائكة المتداولة حاليا، ملف رسم عقاري قام أصحابه ببيع قطعة أرضية منه على الشياع لأحد الأشخاص، قبل أن يفاجأ أصحاب الرسم العقاري بحصول المشتري على شهادة إدارية مسلمة من طرف أحد المسؤولين الجماعيين، وهو ما مكنه من الخروج من الشياع وأنجاز رسم عقاري خاص به دون علم باقي الورثة، وبيعه لشخص اخر تم الترخيص له بإقامة مشروع استثماري، دون أن يؤدي نصيبه من المبلغ المالي المستحق لفائدة إدارة الضرائب، رغم علم المسؤول الذي سلم الشهادة الإدارية بعدم تأدية المبلغ المالي المستحق عن الضريبة.

وكانت إدارة الضرائب حسب مصادر "كفى بريس"، قد رفعت في وقت سابق دعاوي قضائية في مواجهة مجموعة من ملاكي وورثة الأراضي الفلاحية الصغيرة بالجماعة الترابية المنصورية بإقليم ابن سليمان بسبب تأخرهم في أداء الواجبات المستحقة عليهم للدولة المتعلقة بالضريبة على الأراضي غير المبنية.

ويعيش عدد من ملاكي وورثة  الأراضي الفلاحية الصغيرة بالمنصورية الذين كان قد شملهم تصميم التهيئة للجماعة لسنة 2012، هذه الأيام حالة من التذمر والاستياء من المجلس الجماعي للمنصورية ورئيسه بسبب هذه الضريبة ويطالبون وزارتي المالية والداخلية بإلغاء هذه المبالغ المالية الكبيرة المستحقة عليهم من أجل الضريبة على الأراضي الغير مبنية، علما بأن هذه الأراضي الفلاحية غير مجهزة وغير مربوطة بشبكات التطهير السائل والماء والكهرباء ولازالت إلى يومنا هذا تمارس فيها الأنشطة الفلاحية من طرف الملاكين والورثة.